حظر عمان للاستثمار الأجنبي في بعض الأنشطة: تمكين للمستثمر العماني

وطن- أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قرارًا وزاريًّا، بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني فقط، في خطوة أثارت ردود أفعال واسعة.

سلطنة عمان تحظر الاستثمار في بعض الأنشطة

سيشمل القرار العديد من الأنشطة والقطاعات منها، قطاع الدواجن، وتربية النحل وإنتاج العسل، وصيد الأسماك البحرية، والطباعة، نقل وبيع المياه غير الصالحة للشرب، تأجير معدات البناء أو الهدم، ومتاجر البيع بالجملة، وكذلك متاجر البيع بالتجزئة، ويستثني بعض القطاعات ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة.

نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها، هو أيضاً شمله القرار الجديد، على غرار نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأعشاب الطبيعية ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأعشاب الطبية.

▪️إضافة 27 نشاط ضمن قائمة الأنشطة المقتصرة مزاولتها للمستثمر العُماني، بالشراكة مع المحافظين والمجالس البلدية والجهات المعنية.

وحسب ذات المصدر، فإن عدد العاملين الوافدين في القطاعين الخاص والعائلي يشكلون نحو 97.6% من إجمالي عدد العاملين في سلطنة عمان، الذين يبلغ إجمالي عددهم في القطاعات الثلاثة ومن بينهم العاملون في القطاع الحكومي مليونًا و485 ألفًا و123 عاملًا وافدًا.

ما أهداف وزارة التجارة؟

وأضاف أن 'هذه الخطوة يمكن أن تحل جزئياً المشكلة المرتبطة بالباحثين عن العمل والتي تتزايد'.

أما عن سلبيات هذه الخطوة، فقد رأى حمد الذهب أنها 'تتمثل في عدم الاستثمار في هذه الأنشطة والتي تعتبر من القطاعات الواعدة لصغار المستثمرين غير العمانيين'.

قبل أن يستطرد بالقول إن قرار وزارة التجارة 'يمكن أن ينعكس إيجاباً إذا حظيت الأنشطة باستثمارات محلية ويد عاملة محلية، بما ينعكس إيجاباً على المدى الطويل كرافد اقتصادي وفرص تشغيلية للعمانيين في نفس الوقت'.

أي تداعيات لقرار وزارة التجارة العمانية

أوضح الخبير الاقتصادي 'خلفان الطوقي العماني'، أن القرار 'جاء بناء على مراقبة من وزارة التجارة والصناعة وتوجيه الاستثمار، وترتبط بحاجة السوق، وضروريات المنع'.

ولفت أن الهدف الأساسي من القرار هو إتاحة الفرصة للعمانيين الذين يمكنهم القيام بهذه الأنشطة.

وأفاد الخبير الاقتصادي أن المستثمر العماني يتضرر من خلال إلزامه بتوظيف العمالة المحلية، وهي مراحل انتقالية يعاني منها الجميع حتى التأقلم، كما يمكن أن تدفع نحو الالتفاف على القوانين.

وقال: 'نتمنى أن تكون القرارات درست بشكل جيد، حتى لا تتسبب في صدمات عنيفة، كما يجب استمرار تقيي التجربة مع إمكانية العدول عنها حال عدم نجاحها'.

إحصاءات العمالة الوافدة في سلطنة عمان

فيما بلغ عدد العاملين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 102 ألف و533 عاملاً وافداً بنسبة 7.1%، وفي مهن البيع 92 ألفًا و816 عاملًا، و87 ألفًا و743 عاملًا في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد.

ووصل عددهم في مهن الاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية 53011 عاملًا، و35561 عاملًا فنيًّا في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، و32258 في مهن مديري الإدارة العامة والأعمال.

البطالة في سلطنة عمان

وأظهرت بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، زيادة معدل البطالة للذكور إلى 1.6 بالمائة، وبزيادة نصف نقطة مئوية عن معدله في نهاية عان 2021 البالغ 1.1 بالمائة.

وارتفع كذلك معدل البطالة للإناث إلى 10.6 بالمائة، بنهاية العام الماضي 2022، بزيادة 5 نقاط مئوية عن معدله في نهاية عام 2021.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع معدل البطالة بين حملة شهادات دبلوم التعليم العام وما يعادله خلال العام، ليصل إلى 4.9 بالمائة مقابل 3.9 بالمائة بنهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وفي الواقع، فإن هذ الأرقام لا تعكس بدقة حجم المشكلة، حيث إنها لا تشمل العديد من الفئات مثل الخريجين والباحثين عن عمل لأول مرة. كما أن هناك اختلافات كبيرة بين المناطق في مستوى البطالة.

بدورها، تسعى الحكومة العمانية إلى تخفيض معدل البطالة من خلال تنفيذ عدة مبادرات وبرامج، مثل توطين الوظائف وتشجيع ريادة الأعمال وتطوير المهارات وتحسين التعليم.

ومع ذلك، فإن هذه الجهود تواجه صعوبات بسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشباب العماني يواجهون تحديات أخرى مثل التوقعات المرتفعة من سوق العمل وضعف فرص التدريب والتطوير.