ثقة قطاع الأعمال في الكويت تسجل أعلى مستوى خلال عامين

أحمد مغربي

أصدرت وكالة إس آند بي غلوبال «S&P» تقريرها الشهري الخاص بمؤشر مديري المشتريات في دولة الكويت، وذلك عن شهر ديسمبر 2025، وأظهرت بيانات المؤشر أن القطاع الخاص غير النفطي في الكويت أنهى عام 2025 بزخم قوي، مسجلا أفضل تحسن في ظروف الأعمال خلال ثمانية أشهر.

وبين التقرير، الذي أطلعت عليه «الأنباء»، أن النمو في حجم الإنتاج بلغ أعلى مستوياته في سبعة أشهر، في وقت شهدت فيه الأعمال المتراكمة قفزة قياسية على الرغم من تسارع وتيرة التوظيف، فيما جاءت ثقة الشركات ضمن أعلى المستويات المسجلة في تاريخ المسح، كما أشار التقرير إلى أن الطلبات الجديدة واصلت الارتفاع بشكل حاد، بالتوازي مع وصول ثقة قطاع الأعمال إلى أعلى مستوى لها خلال عامين.

وأوضح أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الكويت، وهو مؤشر مركب يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، ويستخلص من خمسة مكونات رئيسية تشمل الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزونات المشتريات، قد سجل مستوى 54 نقطة في ديسمبر 2025، مقارنة بـ53.4 نقطة في نوفمبر، ما يعكس تحسنا شهريا قويا، ويعد هذا التحسن السادس عشر على التوالي، والأكثر وضوحا منذ أبريل 2025.

وأشار إلى أن أدلة نوعية من الشركات المشاركة في المسح أظهرت أن الأنشطة التسويقية وإطلاق منتجات جديدة كانت من أبرز العوامل الداعمة للنمو خلال شهر ديسمبر، إلى جانب تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، وهو ما ساهم في جذب أعمال جديدة. كما ارتفعت الطلبات الجديدة للشهر الخامس والثلاثين على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ مايو 2025، مدعومة بزيادة ملحوظة في طلبات التصدير الجديدة، ولاسيما من دول مجاورة.

وبالتوازي مع نمو الطلبات، سجل الإنتاج غير النفطي أسرع وتيرة نمو له خلال سبعة أشهر، فيما أبدت الشركات تفاؤلا متزايدا بشأن توسع الإنتاج خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، حيث بلغت مستويات الثقة أعلى مستوى لها منذ عامين، بل وجاءت من بين الأعلى تاريخيا، مدفوعة بخطط تسويقية واضحة وتوقعات باستمرار تحسن الطلب من العملاء. وأفاد التقرير بأن الرغبة في السيطرة على أعباء العمل المتزايدة في ظل الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة دفعت الشركات إلى زيادة مستويات التوظيف للشهر العاشر على التوالي خلال ديسمبر، مسجلة أسرع معدل خلق وظائف منذ يونيو 2025، وإن ظل هذا الارتفاع في التوظيف محدودا نسبيا، ورغم ذلك، لم يكن نمو التوظيف كافيا لمنع تراكم الأعمال غير المنجزة، والتي ارتفعت بأكبر وتيرة منذ بدء تسجيل البيانات في سبتمبر 2018.

كما أظهرت النتائج أن تزايد متطلبات العملاء دفع الشركات إلى تكثيف أنشطة الشراء ورفع مستويات المخزون، حيث جاءت وتيرتا الزيادة في كل من المشتريات والمخزونات قريبتين جدا من أعلى المستويات القياسية المسجلة في نوفمبر 2024، وفي المقابل، أبدى الموردون استجابة جيدة لمتطلبات الطلب، ما أدى إلى تقليص ملحوظ في فترات التسليم، مدعوما أيضا بضغوط تنافسية في السوق.

وفي ما يتعلق بالتضخم، أشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية اشتدت خلال ديسمبر الماضي، حيث انعكست الزيادات الحادة في أسعار المشتريات وتكاليف العمالة على تسجيل أسرع ارتفاع في أسعار الإنتاج منذ مارس 2024، وأرجعت الشركات هذه الزيادات في التكاليف إلى الإنفاق على عدد من البنود، من بينها المعدات، والتسويق، والطباعة، وقطع الغيار، والنقل، إلى جانب ارتفاع تكاليف الأجور نتيجة توظيف عمالة جديدة، وبين التقرير أن أسعار المشتريات ارتفعت بأسرع وتيرة في سبعة أشهر، فيما سجلت تكاليف الموظفين أسرع زيادة خلال ستة أشهر.

وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن القطاع الخاص غير النفطي في الكويت واصل بناء زخم نمو قوي خلال الربع الأخير من عام 2025، ويدخل عام 2026 وهو في وضع قوي، مشيرا إلى أن تفاؤل الشركات تجاه آفاق العام المقبل يعد من بين الأعلى منذ بدء إجراء هذا المسح في عام 2018.

وأضاف أن الطلبات الجديدة واصلت التدفق بوتيرة سريعة في ديسمبر الماضي، وعلى الرغم من محاولات الشركات التوسع في التوظيف لمواكبة هذا النمو، فإن الأعمال المتراكمة بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق، ما يشير إلى الحاجة إلى زيادة مستويات الإنتاج خلال الأشهر المقبلة. ولفت إلى أن أحد التحديات المحتملة يتمثل في تصاعد الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع الطلب على المواد وزيادة مستويات التوظيف، مؤكدا أن الحفاظ على الأسعار التنافسية كان عاملا رئيسيا في دعم النمو خلال 2025، وأن تأثير ارتفاع الأسعار على الطلب خلال الفترة المقبلة لا يزال قيد المتابعة.

وأوضح التقرير في جزئه التعريفي أن «إس آند بي غلوبال» شركة مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (SPGI)، وتوفر معلومات وتحليلات أساسية للحكومات والشركات والأفراد، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة، وتشمل خدماتها التصنيفات الائتمانية، والمؤشرات المرجعية، والتحليلات، وحلول سير العمل في أسواق المال والسلع والسيارات والطاقة. كما أشار إلى أن مؤشرات مديري المشتريات التي تصدرها «إس آند بي غلوبال» تعد من أكثر المسوح الاقتصادية متابعة على مستوى العالم، وتعتمد عليها البنوك المركزية والأسواق المالية وصناع القرار لما توفره من مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة لاتجاهات الاقتصاد.

وبين التقرير أن مؤشر مديري المشتريات في الكويت يعد استنادا إلى ردود استبيانات ترسل إلى نحو 350 شركة من القطاع الخاص، موزعة حسب القطاعات وحجم القوى العاملة، وبما يعكس مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتم جمع البيانات خلال النصف الثاني من كل شهر، وقياس التغير مقارنة بالشهر السابق باستخدام منهجية المؤشر الانتشاري، حيث تشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى نمو، ودون هذا المستوى إلى انكماش.