لبنان يصر على حصر السلاح رغم رفض «حزب الله»

«القرار بحصر السلاح في يد الدولة اتُّخِذ وسينفذ»، بهذه الكلمات اختار رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن يردّ، اليوم، على ما صدر عن قيادات «حزب الله» بما في ذلك أمينه العام نعيم قاسم، خلال الأيام الماضية حول رفض الحزب تسليم سلاحه.وفي الوقت نفسه، جدد عون، في كلمة بمناسبة عيد الفصح المسيحي، التأكيد على الحوار، وأنه المدخل الأساسي والوحيد لمعالجة هذا الملف، وسط إجماع دولي على أنه لن يكون هناك مساعدات أو استثمارات في حال عدم حصر السلاح في يد الدولة، كما هو الحال في باقي دول العالم.بدورها لا تزال الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام مصممة على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري لجهة «بسط الدولة سلطتها الكاملة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصراً». وفي هذا السياق يستكمل الجيش اللبناني إجراءاته في الجنوب لتفكيك المخازن والبنى التحتية العسكرية لـ «حزب الله»، كما انتقل إلى مرحلة العمليات الأمنية الاستباقية لإحباط أي عملية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وقد نجح على مدى يومين متتاليين في تنفيذ مداهمات وإلقاء القبض على أشخاص يجهّزون لإطلاق صواريخ، مما يفتح النقاش على مسألة معالجة وضع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها.وبحسب ما تشير مصادر متابعة، فإنه بعد انتهاء العمليات في جنوب نهر الليطاني والانتقال إلى تفكيك البنى العسكرية شمال النهر، ستكون الأولوية لتفكيك البنية العسكرية للفصائل الفلسطينية الموجودة في لبنان، خصوصاً حركة حماس التي كانت نفذت عمليات عسكرية انطلاقاً من الأراضي اللبنانية بموافقة الحزب ودعمه. هذه الخطة ستكون متزامنة مع زيارة سيجريها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت الشهر المقبل.وعلى وقع هذا المسار، وبتوصية من إيران، جاء قرار الحزب برفع السقف السياسي، في محاولة لضبط الوضع داخله، وتحديد الأولويات تزامناً مع المفاوضات النووية الإيرانية ــ الأميركية التي تتطلب رفع السقف من حلفاء إيران لتحسين الشروط التفاوضية.

«القرار بحصر السلاح في يد الدولة اتُّخِذ وسينفذ»، بهذه الكلمات اختار رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن يردّ، اليوم، على ما صدر عن قيادات «حزب الله» بما في ذلك أمينه العام نعيم قاسم، خلال الأيام الماضية حول رفض الحزب تسليم سلاحه.

وفي الوقت نفسه، جدد عون، في كلمة بمناسبة عيد الفصح المسيحي، التأكيد على الحوار، وأنه المدخل الأساسي والوحيد لمعالجة هذا الملف، وسط إجماع دولي على أنه لن يكون هناك مساعدات أو استثمارات في حال عدم حصر السلاح في يد الدولة، كما هو الحال في باقي دول العالم.

بدورها لا تزال الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام مصممة على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري لجهة «بسط الدولة سلطتها الكاملة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصراً».

وفي هذا السياق يستكمل الجيش اللبناني إجراءاته في الجنوب لتفكيك المخازن والبنى التحتية العسكرية لـ «حزب الله»، كما انتقل إلى مرحلة العمليات الأمنية الاستباقية لإحباط أي عملية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وقد نجح على مدى يومين متتاليين في تنفيذ مداهمات وإلقاء القبض على أشخاص يجهّزون لإطلاق صواريخ، مما يفتح النقاش على مسألة معالجة وضع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها.

وبحسب ما تشير مصادر متابعة، فإنه بعد انتهاء العمليات في جنوب نهر الليطاني والانتقال إلى تفكيك البنى العسكرية شمال النهر، ستكون الأولوية لتفكيك البنية العسكرية للفصائل الفلسطينية الموجودة في لبنان، خصوصاً حركة حماس التي كانت نفذت عمليات عسكرية انطلاقاً من الأراضي اللبنانية بموافقة الحزب ودعمه. هذه الخطة ستكون متزامنة مع زيارة سيجريها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت الشهر المقبل.

وعلى وقع هذا المسار، وبتوصية من إيران، جاء قرار الحزب برفع السقف السياسي، في محاولة لضبط الوضع داخله، وتحديد الأولويات تزامناً مع المفاوضات النووية الإيرانية ــ الأميركية التي تتطلب رفع السقف من حلفاء إيران لتحسين الشروط التفاوضية.

وكشفت مصادر متابعة لـ «الجريدة» عن اجتماع رعاه مسؤولون إيرانيون لعدد من قيادات «حزب الله» قبل أيام، جرى خلاله الاتفاق على المسار السياسي الذي سيسلكه الحزب، وتجلى في المواقف التصعيدية لنعيم قاسم، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا والنائب في كتلة الحزب حسن فضل الله.

في المقابل، تؤكد المصادر أن مسألة وجود سلاح خارج شرعية الدولة قد انتهت، وأنها ستثبت بشكل نهائي في حال توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق.

لكن هذا المسار يحتاج إلى المزيد من الوقت للنضوج وإيجاد إطار مؤسساتي لآلية سحب السلاح، من دون مواجهة سريعة ومتهورة.

وهنا تعود المصادر إلى كلام رئيس الجمهورية بأن القرار اتُّخِذ ولكن تبقى المسألة مرتبطة بتوقيت تنفيذه.

إلى ذلك، صعدت إسرائيل ضرباتها على لبنان، وقتل شخصان على الأقل، في غارتين إسرائيليتين على منزل في حولا، وسيارة في كوثرية السياد، جنوب لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني، لوكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية، إن القتيل في كوثرية السياد هو «ناشط في حزب الله يدعى حسين نصر». كما قتل 3 أشخاص بين عسكريين ومدنيين جراء انفجار ذخائر من مخلفات الحرب كانت منقولة في آلية تابعة للجيش ببلدة بريقع.

ونقلت تقارير إعلامية عن مصدر أمني لبناني ان الموقوفين في منطقة الزهراني قرب صيدا، الذين حاولوا إطلاق صواريخ، ينتمون الى حركة حماس.