اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٧ أب ٢٠٢٥
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة، مدير إدارة العلاقات الدولية، عبدالله الحرز، أن الوزارة تعمل على إنجاز وتنفيذ عدد من الملفات المهمة، من بينها ملف الأمن الغذائي، وتحسين بيئة الأعمال، ومراكز التموين والرّخص الذكية.وقال الحرز، خلال العرض المرئي الذي أقيم في مركز التواصل الحكومي اليوم، إن من أهم المشاريع التي تهم الدولة والمواطن على حد سواء، مشروع مراكز التموين الذي تهدف من خلاله الوزارة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إلى رفع مستوى التخزين الغذائي بالدولة، كما سيشكل إضافة نوعية في تعزيز الأمن الغذائي بالبلاد.وأضاف أن مشروع مراكز التموين المزمع تنفيذه سيحقق عدداً من الأهداف، من بينها رفع مستوى التخزين الغذائي من يوم واحد حالياً إلى 14 يوما، ورفع المساحة التخزينية من 3500 متر إلى 37 ألفا، كما يهدف المشروع إلى تأسيس 50 مركز تموين رئيسيا بمساحة تتراوح بين 500 و1000 متر للمركز، الذي سيكون مؤلفاً من عدد من الطوابق، من بينها سرداب لتخزين المواد الغذائية، ودور أرضي لاستقبال المراجعين، ودور أول للكوادر التشغيلية، و«ثان» للكوادر التشغيلية والتخزين. وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز الواحد ستكون بحدود 70 ألف مستفيد، حيث سيتم توزيع المراكز على المحافظات الـ 6، بواقع 12 مركز لمحافظة الأحمدي، و7 مراكز للجهراء، و11 للعاصمة، و7 مراكز للفروانية، و5 لمحافظة مبارك الكبير، و8 لحولي.وتابع أن عدة جهات حكومية ستشارك في هذا المشروع الضخم، هي بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، ووزارة المالية فيما يتعلق بالميزانية المرصودة، ووزارة الأشغال فيما يتعلق البناء والإنشاء.وفيما يتعلق بالتراخيص التجارية، أشار إلى أن «التجارة» أصدرت منذ بداية يناير الماضي 23281 ترخيصا بجميع الأنشطة ومختلف الكيانات القانونية، من ضمنها 4219 ترخيص أعمال حرة تم تسجيلها على عنوان السكن أو صندوق البريد أو الإيميل الإلكتروني، علماً بأن رخص الأعمال الحرة تضم نحو 120 نشاطاً استشارياً وخدمياً. وأضاف أن «التجارة» قيّدت نحو 959 وكالة تجارية لعدة دول من بينها أميركا وألمانيا والهند والإمارات والصين، مؤكداً أن أي شخص لديه شركة يمكنه التقدم لوزارة التجارة للحصول على الوكالة التي يرغب بها وفقاً للشروط المعمول بها بالبلاد.ولفت إلى أن عمل «التجارة» لا يقتصر على البيئة الاقتصادية فحسب، وإنّما يمتد ليشمل الرقابة التجارية وحماية المستهلك، مشيرا إلى تحرير نحو 5700 محضر ضبط، و319 مخالفة ونحو 189 إغلاقا إداريا، مما يدل على اهتمام الوزارة بالرقابة التجارية وحماية المستهلك، وذلك من خلال فرق الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لضبط الأسواق.وفيما يتعلق بدور إدارة العلاقات الدولية، أفاد الحرز بأن الإدارة أصدرت تراخيص لنحو 290 معرضا تجاريا كان من بينها 14 معرضا للذهب، مؤكداً وجود طفرة كبيرة في أعداد المعارض منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الجاري، لعدة أسباب من بينها التنظيم الذي شهده القطاع، إضافة إلى التنسيق مع بلدية والكويت وشركة المشروعات السياحية لفتح المجال أمام مواقع جديدة لتنظيم المعارض التجارية في مختلف المناطق.وعن التقدم لإقامة المعارض العقارية، أشار الحرز إلى أنها قائمة وغير ممنوعة، وأن هناك قوانين وتعاميم منظمة لها، ومن يطابق الشروط الواردة فيها يمكنه التقدم والحصول على رخصة لتنظيمها، مشيرا إلى أن الوزارة لا تقيّد إقامة المعارض العقارية، بل عملت على تنظيمها حماية للقائمين عليها والمستهلكين.
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة، مدير إدارة العلاقات الدولية، عبدالله الحرز، أن الوزارة تعمل على إنجاز وتنفيذ عدد من الملفات المهمة، من بينها ملف الأمن الغذائي، وتحسين بيئة الأعمال، ومراكز التموين والرّخص الذكية.
وقال الحرز، خلال العرض المرئي الذي أقيم في مركز التواصل الحكومي اليوم، إن من أهم المشاريع التي تهم الدولة والمواطن على حد سواء، مشروع مراكز التموين الذي تهدف من خلاله الوزارة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إلى رفع مستوى التخزين الغذائي بالدولة، كما سيشكل إضافة نوعية في تعزيز الأمن الغذائي بالبلاد.
وأضاف أن مشروع مراكز التموين المزمع تنفيذه سيحقق عدداً من الأهداف، من بينها رفع مستوى التخزين الغذائي من يوم واحد حالياً إلى 14 يوما، ورفع المساحة التخزينية من 3500 متر إلى 37 ألفا، كما يهدف المشروع إلى تأسيس 50 مركز تموين رئيسيا بمساحة تتراوح بين 500 و1000 متر للمركز، الذي سيكون مؤلفاً من عدد من الطوابق، من بينها سرداب لتخزين المواد الغذائية، ودور أرضي لاستقبال المراجعين، ودور أول للكوادر التشغيلية، و«ثان» للكوادر التشغيلية والتخزين.
وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز الواحد ستكون بحدود 70 ألف مستفيد، حيث سيتم توزيع المراكز على المحافظات الـ 6، بواقع 12 مركز لمحافظة الأحمدي، و7 مراكز للجهراء، و11 للعاصمة، و7 مراكز للفروانية، و5 لمحافظة مبارك الكبير، و8 لحولي.
وتابع أن عدة جهات حكومية ستشارك في هذا المشروع الضخم، هي بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، ووزارة المالية فيما يتعلق بالميزانية المرصودة، ووزارة الأشغال فيما يتعلق البناء والإنشاء.
وأضاف أن «التجارة» قيّدت نحو 959 وكالة تجارية لعدة دول من بينها أميركا وألمانيا والهند والإمارات والصين، مؤكداً أن أي شخص لديه شركة يمكنه التقدم لوزارة التجارة للحصول على الوكالة التي يرغب بها وفقاً للشروط المعمول بها بالبلاد.
ولفت إلى أن عمل «التجارة» لا يقتصر على البيئة الاقتصادية فحسب، وإنّما يمتد ليشمل الرقابة التجارية وحماية المستهلك، مشيرا إلى تحرير نحو 5700 محضر ضبط، و319 مخالفة ونحو 189 إغلاقا إداريا، مما يدل على اهتمام الوزارة بالرقابة التجارية وحماية المستهلك، وذلك من خلال فرق الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لضبط الأسواق.
وفيما يتعلق بدور إدارة العلاقات الدولية، أفاد الحرز بأن الإدارة أصدرت تراخيص لنحو 290 معرضا تجاريا كان من بينها 14 معرضا للذهب، مؤكداً وجود طفرة كبيرة في أعداد المعارض منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الجاري، لعدة أسباب من بينها التنظيم الذي شهده القطاع، إضافة إلى التنسيق مع بلدية والكويت وشركة المشروعات السياحية لفتح المجال أمام مواقع جديدة لتنظيم المعارض التجارية في مختلف المناطق.
وعن التقدم لإقامة المعارض العقارية، أشار الحرز إلى أنها قائمة وغير ممنوعة، وأن هناك قوانين وتعاميم منظمة لها، ومن يطابق الشروط الواردة فيها يمكنه التقدم والحصول على رخصة لتنظيمها، مشيرا إلى أن الوزارة لا تقيّد إقامة المعارض العقارية، بل عملت على تنظيمها حماية للقائمين عليها والمستهلكين.
أما فيما يتعلق بشهادات المنشأ، فقد أكد الحرز أن البوابة الإلكترونية لوزارة التجارة والصناعة أدّت دوراً في تسهيل إصدار شهادات المنشأ التي بلغ عددها منذ بداية العام نحو 15615 شهادة، تركز أغلبها في القطاع الغذائي وقطاع البتروكيماويات.
وأوضح أن من بين المشاريع مشروع الرخصة الذكية، وهو من بين المشاريع المهمة جداً، ليس فقط لوزارة التجارة، بل لكثير من الجهات الرقابية الأخرى، وهو ما يسهم في ربط كل الجهات من أجل إنجاز الرخصة، مبينا أنه تم إنجاز 90 في المئة من المشروع ويتبقى 10 بالمئة منها، متوقعاً الانتهاء منه في أكتوبر المقبل.
وأوضح أن الرخصة الذكية تحدد تواريخ الرخص المختلفة للمشروع، وتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز للحصول على الرخصة وتوفير الوقت والجهد.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من المراحل الثلاث الأولى من المشروع، و»حالياً نحن في المرحلة الرابعة».
وعن توحيد الأسعار الخاص بالرخص، لفت إلى أنها مرحلة مستقبلية، في حين يجري العمل على توحيد تواريخ الرخص المختلفة من خلال الرخصة الذكية.
الدفع المركّب
ولفت إلى أن العمل جارٍ لإتمام خطوة «الدفع المركّب» للرخصة الذكية، حيث يتم دفع قيمة الرخصة لوزارة التجارة التي تقوم بدورها بنقل حقوق الجهات الأخرى المشاركة في الرخصة المالية، متوقعا الانتهاء من الإجراء في ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أن القرار الوزاري المتعلق بالمستفيد الفعلي يمثّل أهمية كبيرة للغاية للاقتصاد، والذي تم إطلاقه في مارس الماضي، مبينا أنه تم توجيه أصحاب الشركات والأعمال بضرورة الإفصاح عن المستفيد الفعلي باعتباره مشروع دولة.
وأوضح أن نسبة المستفيد الفعلي بلغت 91 بالمئة، مبينا أن النسبة ترتفع وتنخفض بسبب إلغاء تراخيص غير مفعّلة من قبل أصحابها، الذين تركوا أعمالهم وقاموا بتصفية الشركة. وأشار إلى أن هناك بعض الأفراد قاموا بتصفية شركاتهم خلال الفترة الأخيرة.
