الاتحاد الأوروبي يقر تجميد الأصول الروسية إلى أجل غير مسمى تمهيدا لاستخدامها في دعم أوكرانيا

صادقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على اتفاق يقضي بتجميد أصول البنك المركزي الروسي الموجودة داخل دول الاتحاد إلى أجل غير مسمى في خطوة تزيل عقبة رئيسية كانت تعيق إمكانية استخدام هذه الأموال في دعم أوكرانيا مستقبلا.وأكدت كل من بلجيكا وبلغاريا وإيطاليا ومالطا في بيان مشترك أنها صوتت لصالح خطة الاتحاد الأوروبي الخاصة بتجميد الأصول الروسية موضحة أن موافقتها تأتي «في إطار التعاون» لكنها شددت في الوقت ذاته على أن هذا التصويت «لا يعني بأي حال اتخاذ قرار مسبق بشأن كيفية استخدام الأصول الروسية المجمدة» وهو قرار أكدت الدول الأربع أنه يجب أن يحسم على مستوى قادة الاتحاد الأوروبي.وفي هذا السياق قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في تصريح عبر منصة (إكس) إن قادة الاتحاد كانوا قد التزموا خلال اجتماعهم في أكتوبر الماضي بالإبقاء على الأصول الروسية مجمدة إلى حين توقف موسكو عن حربها ضد أوكرانيا وتعوض كييف عن الأضرار التي لحقت بها مشيرا إلى أن قرار اليوم يأتي تجسيدا لذلك الالتزام وأن «الخطوة التالية تتمثل في تأمين الاحتياجات المالية لأوكرانيا للعامين 2026 و2027». بدورها رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين بقرار المجلس موضحة في منشور على منصة (إكس) أن استمرار تجميد الأصول السيادية الروسية يبعث «رسالة قوية إلى موسكو مفادها أن تكاليف حربها العدوانية ستواصل الارتفاع ما دامت مستمرة» مؤكدة في الوقت ذاته عزم الاتحاد الأوروبي على ضمان أن تصبح أوكرانيا «أكثر قوة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات».من جانبها ذكرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس في منشور على منصة (إكس) أن قرار الاتحاد تجميد الأصول الروسية «إلى أجل غير مسمى» سيضمن بقاء ما يصل إلى 210 مليارات يورو (حوالي 246 مليار دولار) من الأموال الروسية داخل الاتحاد الأوروبي «ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار التي تسببت بها».وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي «يواصل زيادة الضغط على روسيا لدفعها إلى التعامل بجدية مع المفاوضات» مشيرة إلى أن المجلس الأوروبي سيبحث في اجتماعه الأسبوع المقبل سبل ضمان الاحتياجات المالية لأوكرانيا خلال السنوات المقبلة. 

صادقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على اتفاق يقضي بتجميد أصول البنك المركزي الروسي الموجودة داخل دول الاتحاد إلى أجل غير مسمى في خطوة تزيل عقبة رئيسية كانت تعيق إمكانية استخدام هذه الأموال في دعم أوكرانيا مستقبلا.

وأكدت كل من بلجيكا وبلغاريا وإيطاليا ومالطا في بيان مشترك أنها صوتت لصالح خطة الاتحاد الأوروبي الخاصة بتجميد الأصول الروسية موضحة أن موافقتها تأتي «في إطار التعاون» لكنها شددت في الوقت ذاته على أن هذا التصويت «لا يعني بأي حال اتخاذ قرار مسبق بشأن كيفية استخدام الأصول الروسية المجمدة» وهو قرار أكدت الدول الأربع أنه يجب أن يحسم على مستوى قادة الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في تصريح عبر منصة (إكس) إن قادة الاتحاد كانوا قد التزموا خلال اجتماعهم في أكتوبر الماضي بالإبقاء على الأصول الروسية مجمدة إلى حين توقف موسكو عن حربها ضد أوكرانيا وتعوض كييف عن الأضرار التي لحقت بها مشيرا إلى أن قرار اليوم يأتي تجسيدا لذلك الالتزام وأن «الخطوة التالية تتمثل في تأمين الاحتياجات المالية لأوكرانيا للعامين 2026 و2027».

بدورها رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين بقرار المجلس موضحة في منشور على منصة (إكس) أن استمرار تجميد الأصول السيادية الروسية يبعث «رسالة قوية إلى موسكو مفادها أن تكاليف حربها العدوانية ستواصل الارتفاع ما دامت مستمرة» مؤكدة في الوقت ذاته عزم الاتحاد الأوروبي على ضمان أن تصبح أوكرانيا «أكثر قوة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات».

من جانبها ذكرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس في منشور على منصة (إكس) أن قرار الاتحاد تجميد الأصول الروسية «إلى أجل غير مسمى» سيضمن بقاء ما يصل إلى 210 مليارات يورو (حوالي 246 مليار دولار) من الأموال الروسية داخل الاتحاد الأوروبي «ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار التي تسببت بها».

وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي «يواصل زيادة الضغط على روسيا لدفعها إلى التعامل بجدية مع المفاوضات» مشيرة إلى أن المجلس الأوروبي سيبحث في اجتماعه الأسبوع المقبل سبل ضمان الاحتياجات المالية لأوكرانيا خلال السنوات المقبلة.