وزارة المالية تحدد ضوابط ومعايير الزي الرسمي للموظفين

أصدرت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي التعميم الإداري رقم «29» لسنة 2026 بشأن ضوابط ومعايير الزي الرسمي لموظفي وزارة المالية، محدداً أنماط الملابس المعتمدة للرجال والنساء والمحظورات داخل بيئة العمل، ومؤكداً أن مخالفة أحكامه تستوجب توقيع إحدى العقوبات التأديبية، ويكون لها تأثير على التقييم السنوي للموظف في بند «المظهر العام».

وجاء التعميم، الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2026، انطلاقاً من حرص الوزارة على ترسيخ بيئة عمل مهنية، وإزالة أي غموض أو التباس لدى الموظفين والموظفات بشأن ما يُعد زياً رسمياً لائقاً ومناسباً لبيئة العمل، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

وحدد التعميم اللباس الرسمي للرجال، بإلزام الموظفين بأحد أنماط الزي المتمثلة في الزي الوطني «الدشداشة مع الغترة والعقال» أو البدلة الرسمية، مع السماح لأصحاب المهن الفنية، كالمهندسين، بارتداء الزي الموحد «Uniform» أو قميص «T-Shirt» مع بنطلون مناسب لطبيعة العمل.

وبالنسبة إلى الموظفات، نص التعميم على مراعاة ارتداء العباءة والشيلة بألوان هادئة ورسمية، أو تنورة أو فستان واسع بطول محتشم «تحت الركبة»، وجاكيت أو قميص بطول ساتر ومناسب، إلى جانب الاعتدال في استخدام الزينة والمكياج بما يتناسب مع بيئة العمل الرسمية.

وحظر التعميم على جميع الموظفين والموظفات ارتداء البنطلونات الضيقة أو منخفضة الخصر أو الممزقة، والشورت بجميع أنواعه، والملابس القصيرة أو الشفافة أو فتحات الفساتين المبالغ فيها، والقمصان بدون أكمام، والجاكيت أو البلوزة القصيرة «Cropped»، والملابس ذات الصدر المفتوح.

وشملت المحظورات كذلك الملابس الرياضية أو ارتداء القبعات داخل مقر العمل، باستثناء أصحاب المهن الفنية، وإظهار الوشوم، وارتداء القمصان أو الملابس التي تحتوي على عبارات أو رسومات غير لائقة.

وأكد التعميم أن أي تجاوز أو مخالفة لما ورد فيه يُعد مخالفة إدارية تستوجب توقيع إحدى العقوبات التأديبية الواردة في المادة «28» من المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، كما سيكون له تأثير على التقييم السنوي للموظف في بند المظهر العام.

وألزم الرؤساء بمتابعة مدى التزام الموظفين بأحكام التعميم، ورصد أي مخالفة واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، مع تكليف المسؤولين، كل فيما يخصه، بتنفيذه وتعميمه على جميع موظفي الوزارة، والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

واستند التعميم إلى المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته، والمرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم «2» لسنة 2021 بشأن مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية، الصادر في 10 فبراير 2021، والتعميم الإداري رقم «17» لسنة 2025 بشأن مدونة مبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة لموظفي وزارة المالية، الصادر في 1 أكتوبر 2025.