عقد استشاري لتطوير ودعم أعمال هيئة الشراكة

أضافت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى خطتها السنوية طرح العقد الخاص بإعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بتطوير ودعم أعمال الهيئة.وجاءت مدة عقد الاستشاري المقترحة 5 سنوات، وفترة الطرح المتوقعة ستكون خلال السنة المالية 2025/ 2026، في حين ستكون طريقة تقديم العطاء عرضين، فني ومالي، مشيرة الى أن الأهداف التفصيلية ونطاق العمل يتركزان في تقديم دعم فني ومالي وقانوني للهيئة.

أضافت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى خطتها السنوية طرح العقد الخاص بإعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بتطوير ودعم أعمال الهيئة.

وجاءت مدة عقد الاستشاري المقترحة 5 سنوات، وفترة الطرح المتوقعة ستكون خلال السنة المالية 2025/ 2026، في حين ستكون طريقة تقديم العطاء عرضين، فني ومالي، مشيرة الى أن الأهداف التفصيلية ونطاق العمل يتركزان في تقديم دعم فني ومالي وقانوني للهيئة.

وجاءت الإضافة على الخطة السنوية للمناقصات التي ستطرحها، استناداً لقانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بمرسوم رقم 30 لسنة 2017، واستناداً للمادة 33 من القانون.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق خطة طرح العقود الجديدة لهيئة الشراكة للسنة المالية 2025/ 2026 تضمنت عزمها التعاقد مع مكتب استشاري لتقديم خدمات استشارية لنقل وتوزيع الأسهم المخصصة للمواطنين الكويتيين في شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي المساهمة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويكون المستشار مسؤولاً عن تنفيذ ذلك.