خطط أوروبية لمحكمة خاصة لـ«جرائم الحرب في أوكرانيا»

أعطى دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي ودول شريكة، الجمعة، الضوء الأخضر لإنشاء محكمة دولية خاصة لملاحقة كبار المسؤولين الروس قضائياً على خلفية الحرب ضد أوكرانيا.ومن المقرر أن يكون مقر هيئة القضاة في لاهاي، وستتولى محاسبة كبار الشخصيات في القيادة الروسية، وذلك وفقا لإعلان مشترك صادر عن أكثر من 30 دبلوماسيا اجتمعوا في لفيف، الجمعة.وقال وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، الذي شارك في الاجتماع: «هذه الحرب، التي تنتهك القانون الدولي، يجب ألا تمر دون عواقب.» وأضاف: «يجب أن يتم أيضاً محاسبة أولئك الذين يتحملون مسؤولية هذه الحرب أمام محكمة مجازة قانونا».وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن المحكمة ستسهم في «ضمان محاسبة المسؤولين الرئيسيين عن العدوان على أوكرانيا.»

أعطى دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي ودول شريكة، الجمعة، الضوء الأخضر لإنشاء محكمة دولية خاصة لملاحقة كبار المسؤولين الروس قضائياً على خلفية الحرب ضد أوكرانيا.

ومن المقرر أن يكون مقر هيئة القضاة في لاهاي، وستتولى محاسبة كبار الشخصيات في القيادة الروسية، وذلك وفقا لإعلان مشترك صادر عن أكثر من 30 دبلوماسيا اجتمعوا في لفيف، الجمعة.

وقال وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، الذي شارك في الاجتماع: «هذه الحرب، التي تنتهك القانون الدولي، يجب ألا تمر دون عواقب.»

وأضاف: «يجب أن يتم أيضاً محاسبة أولئك الذين يتحملون مسؤولية هذه الحرب أمام محكمة مجازة قانونا».

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن المحكمة ستسهم في «ضمان محاسبة المسؤولين الرئيسيين عن العدوان على أوكرانيا.»

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي انضم إلى الاجتماع عبر تقنية الفيديو: «يجب محاسبة روسيا على عدوانها كما تم محاسبة النازيين.»

وأشار وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، إلى أنه سيحاول إقناع نظيره الأميركي، ماركو روبيو، بضرورة عودة الولايات المتحدة للإنضمام إلى المجموعة الداعمة للمحكمة، وذلك بعد أن سحبت الولايات المتحدة دعمها عقب تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.

وتخطط مجموعة الدول، التي تضم أعضاء الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول أخرى منها أستراليا وكوستاريكا والنرويج، الآن للتقدم بطلب رسمي إلى مجلس أوروبا لإبرام معاهدة لإنشاء المحكمة في أقرب وقت ممكن.

وينبغي أن تكون الأحكام ممكنة حتى في غياب المتهمين، حيث من غير المحتمل أن يحاكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على سبيل المثال، شخصيا.

ومن المقرر أن تتكون المحكمة من 15 قاضيا، يتم انتخاب كل منهم لمدة تسع سنوات. ويقدر الاتحاد الأوروبي التكلفة الإجمالية للمحكمة بمليار يورو (1.13مليار دولار).