المطوع لـ الجريدة•: تحصين بيئة العمل التعاقدي مع عودة زخم المشاريع الحكومية

قال رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة والمقاولات طارق بدر السالم المطوع، إنه مع عودة زخم المشاريع الحكومية تبرز أهمية وضع إطار عمل يضمن سلاسة التنفيذ، ويحمي حقوق كل الأطراف، ويحصّن بيئة العمل التعاقدي في الكويت.وأكد المطوع لـ«الجريدة» ضرورة أن يضع الجهاز المركزي للمناقصات العامة آلية واضحة لتجنّب المشاكل، وضمان حقوق الشركات المشاركة في تنفيذ المشاريع المطروحة خصوصاً شركات الباطن.ولفت إلى أن شركات الباطن المعتمدة من الجهات الرقابية تعاني عدم صرف وتأخر تسلّم مستحقاتها المالية، ويأتي هذا التأخير بعد أن تقوم هذه الشركات بتنفيذ عقود لمشاريع كبرى، غالباً ما تفوز بها شركات غير محلية عبر مناقصات حكومية. وأكد أن هذا الوضع يضع ضغطاً مالياً كبيراً على شركات الباطن، ما قد يهدد استمراريتها وقدرتها على إنجاز المشاريع المستقبلية، موضحاً أن هناك شركات لديها مستحقات على الدولة تتجاوز قيمة رأسمالها.

قال رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة والمقاولات طارق بدر السالم المطوع، إنه مع عودة زخم المشاريع الحكومية تبرز أهمية وضع إطار عمل يضمن سلاسة التنفيذ، ويحمي حقوق كل الأطراف، ويحصّن بيئة العمل التعاقدي في الكويت.

وأكد المطوع لـ«الجريدة» ضرورة أن يضع الجهاز المركزي للمناقصات العامة آلية واضحة لتجنّب المشاكل، وضمان حقوق الشركات المشاركة في تنفيذ المشاريع المطروحة خصوصاً شركات الباطن.

ولفت إلى أن شركات الباطن المعتمدة من الجهات الرقابية تعاني عدم صرف وتأخر تسلّم مستحقاتها المالية، ويأتي هذا التأخير بعد أن تقوم هذه الشركات بتنفيذ عقود لمشاريع كبرى، غالباً ما تفوز بها شركات غير محلية عبر مناقصات حكومية.

وأكد أن هذا الوضع يضع ضغطاً مالياً كبيراً على شركات الباطن، ما قد يهدد استمراريتها وقدرتها على إنجاز المشاريع المستقبلية، موضحاً أن هناك شركات لديها مستحقات على الدولة تتجاوز قيمة رأسمالها.

وأوضح أن أصل المشكلة تكمن في أن هناك جهات مسؤولة عن المشاريع لا تدفع الدفعات المتبقية للشركات التي قامت بتنفيذ المشاريع التي رست عليها، ويعود سبب ذلك إلى وجود ملاحظات على المشاريع، أو خلافات أخرى بين هذه الجهات والشركات التي رست عليها المشاريع.

وذكر أنه من حق الجهات الحكومية التدقيق على المشاريع المنفذة وعدم دفع الدفعات المتبقية، لافتاً إلى أنه في حال وجود ملاحظات، يجب تحديد المقاول المسؤول عنها وصرف مستحقات باقي المقاولين الذين أتموا عملهم بشكل كامل.

وأشار إلى أنه إذا كان تعليق أو تأخير صرف المستحقات ناتجاً عن مشكلات إدارية أو مالية أو غيرها بين الجهة المعنية بالمشروع والشركة المنفذة التي رسا عليها المشروع، فيجب اتخاذ إجراءات لضمان حصول مقاول الباطن على مستحقاته، فهو غير مسؤول عن هذه المشكلات.

ودعا إلى ضرورة تنظيم عمل شركات الباطن ووضع آلية واضحة لحفظ حقوقها، اذ تأتي هذه الأهمية من كون هذه الشركات هي المحرك الرئيسي للمشاريع، ولها بصمات إيجابية عديدة، بالإضافة إلى دورها في توظيف العمالة الوطنية.

وبين المطوع أنه لضمان استمرارية هذه الشركات في السوق المحلي والحفاظ على دورها الحيوي، من الضروري إصدار مجموعة من القرارات والقوانين التنظيمية التي من شأنها حماية مصالحها وتنظيم آليات عملها، حيث إن شركات الباطن كغيرها من الشركات لديها التزامات من رواتب موظفين وإيجارات وديون للجهات المصرفية وغيرها، موضحاً أن التأخير سيدفعها إلى التعثر في المستقبل القريب.