موقع أمريكي.. نتنياهو طلب "المال" من رئيس الإمارات والأخير يرد ساخرا: اطلبه من زيلنسكي

شفق نيوز/ نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصادر مطلعة، إن رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، رفض طلبا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدفع أجور العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين منعتهم إسرائيل من دخول أراضيها بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

وذكرت المصادر للموقع الأمريكي أن رئيس الإمارت قال لنتنياهو ساخرا: 'اطلب من زيلنسكي المال'، في إشارة إلى الرئيس الأوكراني.

وقال الموقع إن هذا الموقف يسلط الضوء على موقف العديد من الدول العربية التي قالت إنها لن تدفع فاتورة الحفاظ على الوضع الراهن في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب.

وقال مسؤول إماراتي لموقع أكسيوس: 'إن فكرة أن الدول العربية ستأتي لإعادة البناء ودفع فاتورة ما يحدث حاليا هي مجرد أمنيات'.

وذكر الموقع الأميركي أنه في محاولة لإيجاد حل للقضية دون الاضطرار إلى مواجهة أعضاء ائتلافه، حاول نتنياهو إقناع دول أخرى بدفع أجور العمال الفلسطينيين.

وقال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع على الأمر إن نتنياهو لجأ إلى محمد بن زايد قبل بضعة أسابيع وطلب المساعدة، وأعرب الأخير عن استعداده لتقديم المساعدة، ولكن عندما سأل نتنياهو على وجه التحديد عما إذا كانت الإمارات مستعدة لدفع أجور العمال الفلسطينيين، 'أصيب الرئيس الإماراتي بالذهول'، حسبما قال المصدر المطلع.

وبحسب المصدر، لم يصدق محمد بن زايد أن نتنياهو يعتقد أنه سيكون على استعداد لدفع ثمن مشكلة حدثت بسبب قرار إسرائيل منع دخول هؤلاء العمال.

وقال المسؤول الإسرائيلي والمصدر المطلع إن محمد بن زايد أخبر نتنياهو أنه لا يستطيع القيام بذلك، ثم اقترح بسخرية على نتنياهو أن يلجأ إلى الرئيس الأوكراني، وقال له إن زيلنسكي 'يحصل على أموال كثيرة من العديد من الدول لذا ربما يتمكن من مساعدته'، بحسب المصادر.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي والسفارة الإماراتية في واشنطن التعليق للموقع الأميركي.

وفرضت إسرائيل قيودا صارمة على دخول الفلسطينيين بعد هجمات حماس، وغادر الآلاف من عمال المزارع الأجانب جنوبي إسرائيل.

وقالت صحف إسرائيلية إن الحكومة تنوي الاستغناء عن آلاف العمال الفلسطينيين الذين قيدت دخولهم إسرائيل والاستعانة بنحو 80 ألف عامل أجنبي، مما أثار مخاوف بشأن حقوق العمالة الفلسطينية وما تنطوي عليه هذه الخطوة من مخاطر أمنية واقتصادية.

ورفض وزراء إسرائيليون، بقيادة وزير المالية اليميني، بتسلئيل سموتريتش، اقتراحا من وزارة الدفاع الإسرائيلية بالسماح لبعض العمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل.

ورغم الضغوط التي مارستها وزارة الدفاع الإسرائيلية وجهاز الأمن العام 'الشين بيت'، اختار نتانياهو عدم طرح القضية للتصويت في مجلس الوزراء الأمني بعد أن هدد سموتريتش وغيره من الوزراء اليمينيين بالاستقالة.