العراق يتجه لاستئناف صادرات النفط من كردستان

بعد إغلاق دام عامين وكلف بغداد نحو 19 مليار دولار من العائدات المفقودة

قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني إنه يأمل في أن تستأنف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق، شمال البلاد، خلال يومين، بعد إيقاف دام عامين إثر نزاع حول المدفوعات كلّف العراق نحو 19 مليار دولار من العائدات المفقودة.

وأضاف عبدالغني خلال مؤتمر من العاصمة العراقية بغداد، اليوم الإثنين، أن بلاده على اتصال مستمر مع تركيا لحل المشكلات الفنية قبل أن يتمكن من استئناف الشحنات عبر خط الأنابيب الذي يمتد إلى ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط، مضيفاً أنه 'بمجرد وصول الموافقة من تركيا ستستأنف الصادرات، ونأمل أن يكون ذلك في غضون يومين'.

محور الاهتمام

وكان استئناف عمل خط الأنابيب محور الاهتمام خلال الشهر الماضي بعدما وافق البرلمان العراقي على زيادة المدفوعات للشركات العاملة في منطقة كردستان العراق، وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم خضير خلال عطلة نهاية الأسبوع إن حوالى 185 ألف برميل يومياً من النفط الخام ستشحن عبر خط الأنابيب.

وعلى رغم أن ذلك يقل عن نصف الكمية التي كان الخط ينقلها قبل توقفه في مارس (آذار) 2023، لكنه سيضيف أحجاماً إضافية إلى سوق عالمية مهددة بالفائض، إذ صرح العراق أنه سيلتزم بحصص الإنتاج المحددة من قبل تحالف 'أوبك+' على رغم استئناف عمل خط الأنابيب.

مرحلة أولى

وأعلنت وزارة النفط العراقية أمس الأحد أنها ستتسلم نحو 185 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كردستان العراق كمرحلة أولى بعد استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، ولفت وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج إلى أن 'الكمية المتاحة للتصدير من الإقليم هي 300 ألف برميل يومياً، جزء منها مخصص للاستخدام الداخلي'، منبهاً إلى أن الحد الأدنى للكميات المعدة للتصدير من الإقليم يصل إلى 400 ألف برميل يومياً كما جاء في الموازنة الاتحادية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

ووفق خضير فإن الوصول إلى هذه الأرقام يتطلب إعادة تأهيل بعض الحقول بعد تضررها من وقف التصدير، مؤكداً أن 'الفرق الفنية لشركة نفط الشمال وممثلي إقليم كردستان يعملون على فحص أنابيب تصدير النفط والتأكد من صلاحيتها وجهوزيتها لاستئناف ضخ النفط'.

تواصل مع تركيا لاستئناف التصدير

وكان العراق أشار أول من أمس السبت إلى استكمال إجراءات تصدير النفط المنتج في الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، بعدما شدد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيراقدار خلال الأسبوع الماضي على أن بلاده لم تتلق بعد إشعاراً من العراق في شأن إعادة ضخ تدفقات النفط عبر خط أنابيب للتصدير من إقليم كردستان.

وتطرق خضير إلى القضية مشيراً إلى أن 'وزارة النفط خاطبت الجانب التركي للاستفسار عن جهوزية الأنبوب المخصص للتصدير عبر ميناء جيهان، ونحن بانتظار الإجابة خلال الـ 24 ساعة المقبلة'، وذلك بعد أن حل العراق العقبات القانونية مع حكومة إقليم كردستان لإعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط إلى تركيا.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الأسبوع الماضي إنه 'جرى الاتفاق على الإطار القانوني، والآن يتعلق الأمر بالمسائل الفنية بين شركات النفط والحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة كردستان لبدء التصدير'، إذ ينقل خط الأنابيب حوالى 450 ألف برميل يومياً من النفط قبل وقف العمليات عام 2023 بسبب نزاع على المدفوعات، ويُعد أحد المسارات الرئيسة لصادرات إقليم كردستان العراق.

وجاء الإعلان بعد أن وافق مجلس النواب العراقي في الثاني من فبراير (شباط) الجاري على تعديل في الموازنة حدد مقدار التعويض عن كلف إنتاج النفط ونقله من كردستان عند 16 دولاراً للبرميل، كما ينص على نقل حكومة إقليم كردستان إنتاجها من النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو)، وقد رحبت جمعية منتجي النفط في كردستان والتي تضم شركات 'دي إن أو' و'جنرال إنيرجي' و'جلف كيستون بتروليوم' و 'شاماران بتروليوم'، بالتعديل عبر بيان قصير على موقعها الإلكتروني.

وكانت حكومة إقليم كردستان رفضت الاقتراح السابق بتحديد مقدار التعويض عند 7.9 دولار للبرميل واعتبرته منخفضاً للغاية، وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق سفين دزيي لـ 'رويترز' الثلاثاء الماضي إنه لم تعد هناك أية مشكلات قانونية أو فنية تعوق استئناف التدفقات، مضيفاً أنه 'يجب الضغط على الزر لزيادة الإنتاج ثم إعادة التصدير'، لكنه رفض الإفصاح عن موعد إعادة فتح خط الأنابيب، بينما قالت تركيا الأربعاء الماضي إنها لم تتلق حتى الآن أية معلومات من العراق في شأن استئناف تدفقات النفط عبر خط الأنابيب.

التأثير المتوقع

في حين يصدر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة 'أوبك'، نحو 85 في المئة من نفطه الخام عبر موانئ في الجنوب، فإن الطريق الشمالي عبر تركيا لا يزال يشكل نحو 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية، ومن المحتمل أن يؤدي حل النزاع المستمر منذ ما يقارب عامين إلى زيادة المعروض في سوق النفط والتأثير في الأسعار، وقال وزير النفط العراقي إن بغداد تتوقع أن تتلقى نحو 300 ألف برميل يومياً من المنطقة، ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي استئناف تصدير النفط إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية في إقليم كردستان، حيث أدى التوقف إلى تأخر دفع رواتب العاملين في القطاع العام وخفض الخدمات الأساس.

سبب الإغلاق

في الـ 25 من مارس 2023 أوقفت تركيا ضخ نحو 450 ألف برميل يومياً من النفط العراقي، بما في ذلك نحو 370 ألفاً من خام إقليم كردستان عبر خط الأنابيب إلى جيهان بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار لبغداد كتعويض عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.

وقالت بغداد إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الطرف الوحيد المخول بإدارة صادرات الخام عبر الميناء التركي، وبعد أن حصلت الحكومة الاتحادية العراقية على حق التحكم في التحميل في ميناء جيهان أغلقت تركيا خط الأنابيب.

موضوع النزاع

في عام 2014 تقدم العراق بطلب تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس حول دور تركيا في تسهيل تصدير النفط من كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية، وقال العراق إن شركة 'بوتاش' التركية للطاقة المملوكة للدولة انتهكت اتفاق خط أنابيب النفط العراقي - التركي المبرم عام 1973 من خلال تسهيل تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان، فيما ذكرت مصادر لـ 'رويترز' أن 'غرفة التجارة الدولية' قضت بأن العراق يجب أن يملك الحق في التحكم في تحميل النفط في ميناء جيهان، وأمرت تركيا بدفع 50 في المئة من الخصم الذي بيع به نفط إقليم كردستان.

وسجل المبلغ الصافي الممنوح للعراق نحو 1.5 مليار دولار قبل الفوائد مقارنة بالطلب الأولي الذي بلغ نحو 33 مليار دولار، ويذكر أن هناك قضية تحكيم جارية تغطي الفترة من عام 2018 وصاعداً.