اخبار العراق
موقع كل يوم -المسلة
نشر بتاريخ: ٤ أيلول ٢٠٢٥
4 شتنبر، 2025
بغداد/المسلة: ويسلط الجدل الدائر حول الاتفاق الثلاثي بين بغداد وأربيل والشركات النفطية الضوء على عقدة قديمة تتجدد مع كل موسم تفاوضي، حيث تنعكس التوترات السياسية على معادلة اقتصادية معقدة تجعل من برميل النفط رهينة لمساومات قانونية ومالية.
ويتموضع الخلاف هذه المرة عند سقف الـ16 دولاراً المخصص لكلف إنتاج ونقل البرميل، وهو مبلغ أقره البرلمان عبر تعديل قانون الموازنة في شباط الماضي، لكنه ظل عالقاً بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية الكردستانية، فيما تتوجس الشركات من غياب الضمانات التنفيذية.
وتعتبر وزارة النفط الاتحادية أن الالتزامات المالية معنية بها حكومة الإقليم لا بغداد، لأن العقود الأصلية موقعة بين الشركات وأربيل، بينما تصر الأخيرة على أن تعديل الموازنة أعطى غطاءً قانونياً ملزماً يفرض على المركز تسديد الكلف وفق ما يُقر من جهة استشارية دولية.
ويكشف إصرار الشركات على إدراج المبلغ في اتفاق مكتوب لثلاثة أشهر فقط عن خشية واقعية من ثغرات التنفيذ، إذ لا تعرف الشركات الجهة التي ستقاضيها إذا لم يتم دفع المستحقات في وقتها، وهو ما يجعل النزاع ليس تقنياً فحسب بل سياسياً بامتياز، حيث يتشابك الإطار الدستوري مع اعتبارات الفيدرالية وملف السيادة النفطية.
ويعكس الاتفاق المؤقت الذي جرى الإعلان عنه في آب الماضي بين بغداد وأربيل حول استئناف تصدير نفط الإقليم محاولة لشراء الوقت أكثر مما هو تسوية جذرية، إذ لا تزال التفاصيل الفنية والمالية قيد الأخذ والرد، فيما يظل إنتاج 230 ألف برميل يومياً مخصصاً لشركة 'سومو' و50 ألفاً للاستهلاك المحلي مؤشراً على أن الحلول المرحلية هي الطاغية على المشهد.
ويعيد هذا المشهد طرح سؤال جوهري عن مدى قدرة العراق على بناء سياسة نفطية اتحادية متماسكة في ظل التباينات الداخلية، وعن كلفة استمرار المساومات بين المركز والإقليم على استقرار الأسواق وعلى ثقة الشركات التي تتعامل بمنطق الربح والخسارة لا بمنطق التوازنات السياسية.
About Post Author
moh moh
See author's posts
