عامان للحصول على إجازة استثمارية وشبكات نفوذ تتحكم بالمخلصين الجمركيين

13 أغسطس، 2025

بغداد/المسلة: تتفتح في المشهد السياسي والاقتصادي العراقي نافذة جديدة على ملف الاستثمار، حين تكشف لجنة الاستثمار والتنمية النيابية عن واقع الإجراءات الجمركية بوصفها مسرحاً لـ'الابتزاز والكومشنات'، وهي مفردات تحمل في القاموس السياسي دلالات تتجاوز حدود المخالفات الإدارية إلى عمق الإخلال بمنظومة الحوكمة الاقتصادية.

وتنعكس تصريحات نائب رئيس اللجنة حسين السعبري كمرآة حادة للبيروقراطية المتمادية، إذ يتحدث عن إجراءات قد تستغرق سنتين لإصدار إجازة استثمارية، ما يجعل من التعقيد الإداري أداة ضغط غير معلنة على المستثمرين.

ويشير السعبري إلى أن إخراج أي حاوية من الميناء يتطلب المرور عبر مخلّص يمتلك شبكة علاقات واسعة، في إشارة إلى اقتصاد الظل الذي ينمو في فجوات النظام الرسمي.

ويُعاد طرح مقترحات سابقة تتعلق بإدخال الدفاع الإلكتروني كآلية للرقابة والشفافية، غير أن رفض أو تجاهل هذه الرؤى يعكس صراعاً داخل الدولة بين منطق الإصلاح وأعراف المصالح الراسخة. وتبدو هذه الفجوة بين المقترح والتطبيق علامة على غياب الإرادة السياسية أو على الأقل على ضعف أدوات المتابعة والتنفيذ.

وتأخذ القضية أبعاداً أوسع حين يتم الربط بين ارتفاع مستوى الفساد وتزايد حالات الابتزاز، وبين ضعف الدور الرقابي للمؤسسات المعنية، وهي معادلة تتكرر في بيئات اقتصادية هشة حيث يتحول المنفذ الجمركي من بوابة تنظيم إلى نقطة جباية غير رسمية.

وتتجلى معاناة المستثمرين والتجار في بيئة اقتصادية طاردة، حيث تصبح فروقات التخليص الجمركي بين بضاعة وأخرى، أو بين ميناء وآخر، شكلاً من أشكال غياب المساواة أمام القانون، بما يعزز حالة عدم اليقين ويدفع رأس المال إلى البحث عن منافذ بديلة خارج الحدود.

وفي ضوء هذه المعطيات، يظهر أن أزمة الاستثمار في العراق لم تعد مجرد ملف إداري، بل باتت قضية سيادة اقتصادية وإرادة إصلاح، حيث تتقاطع مصالح النخب الإدارية مع ضرورات الإصلاح الهيكلي في مشهد يختبر قدرة الدولة على إعادة تعريف علاقتها بالاقتصاد والسوق.

About Post Author

زين

See author's posts