الأمم المتحدة: نؤمن بعودة العراق لممارسة دوره الإيجابي

بغداد – واع – وسام الملا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الأربعاء، أنها تؤمن بعودة العراق لممارسة دوره الإيجابي، فيما أكدت أن الامتثال التشريعي هو الضامن الأساسي لاستدامة التحول الرقمي.

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان في كلمة له بمؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن 'هذا المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسيرة العراق نحو الانتقال إلى دولة القانون والمؤسسات والتفاعل الإيجابي مع جهود مكافحة غسيل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب'، مشيداً 'باختيار عنوان هذه الدورة (تحديات المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وسبل تلبية متطلبات البنوك المراسلة) والذي يعبر عن وعي متزايد لدى المؤسسات المالية والمصرفية، بأن استعادة الثقة وجهد الشركات الدولية يتطلب الالتزام بأعلى معايير الشفافية والمسؤولية'.

وأضاف أن 'الأمم المتحدة تؤمن بالعراق، وعودة العراق، وتؤمن بأن الحوكمة الرشيدة والشفافية والانتقال الدولي ليست مجرد شعارات بل هي ركائز نحو اقتصاد شفاف متفاعل مع الإقليم ومع العالم'، مثمناً جهود البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية لـ 'قيادة هذا الحراك الإيجابي'.

ودعا الحسان إلى 'تعزيز الشركات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العمل المالي واللجنة الاقتصادية الغربية وغيرها من أجل بناء قدرات وطنية تسهل في رفع المعايير لمواكبة الاشتراطات والاستحقاقات العالمية'، لافتا الى أن 'مثل هكذا شركات مصحوبة في الاستفادة من التجارب الناجحة في عدد من الدول العربية وغير العربية التي تمكنت من كسب ثقة المؤسسات الدولية والشعوب عبر تبني إصلاحات عميقة كفيلة بإدماج العراق في المنظومة المصرفية العالمية بما يخدم مصالحه الوطنية نحو التنمية المستدامة'.

وأوضح أن 'مؤتمر اليوم بمثابة منصة لتبادل الخبرة واستعراض لتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كأدوات عملية لتعزيز منظمات الانتهاء' لافتا الى أنه 'في ظل التحول الرقمي المتسارع لم تعد التكنولوجيا خياراً بل ضرورة ملحة، وهي قادرة إذا ما أحسن توظيفها على كشف الأنماط المشبوهة وتعزيز دقة الإجراءات الرقابية وتسريع المخاطر المالية'.

وشدد على ضرورة 'أن يقترن مثل هكذا تطور تكنولوجي بمنظومة تشريعية قانونية شفافة، وبينما تتيح الرقمنة إمكانيات غير مسبقة إلا إن الامتثال التشريعي يظل الضامن الأساسي لاستدامة التحول مع مشروع اليوم'.