الإعلام يتساءل: هل صار تأخير الرواتب إنجازاً يستحق الإعلان؟

14 غشت، 2025

بغداد/المسلة: كالمعتاد يتحول الراتب في العراق إلى حدثٍ يستحق تغطية رسمية، إذ يستمر إعلان وزارة المالية عن 'تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين' شهرياً، رغم أن الأمر يفترض أن يكون إجراء روتينياً لا يستحق التغريد أو التصريح. وفي الوقت نفسه، لم يتسلم آلاف المتقاعدين رواتبهم في اشهر كثيرة الا بعد تأخير، مما يغذي حالة القلق والانتظار في المحافظات العراقية، وسط غياب رسالة 'الصرف' المعتادة التي تسبق إطلاق الدفعة الرسمية.

وأشار مصدر مطلع في هيئة التقاعد الوطنية، الى أن التأخير ليس نتيجة فشل الهيئة، بل يعود إلى 'إجراءات مركزية داخل وزارة المالية'، ربما ترتبط بصعوبات التمويل أو الجدولة الإلكترونية؛ وتابع بأن 'فريقاً فنياً يعمل حالياً على تدقيق بعض البيانات المتعلقة بالدفعة، وأن الإطلاق سيتم فور اكتمال الإجراء'.

لكن مثل هذا التصريح لا يبشر الا بسيادة الروتين على الادارة المالية في العراق، وغياب الشفافية، وطرق الادارة الحديثة.

وأعرب المتقاعد العسكري كاظم جبار (72 عاماً) خلال جولة ميدانية في بغداد عن غضبه، قائلاً: 'كل شهر ننتظر هذا اليوم حتى نسد التزاماتنا، وتأخير يوم واحد يخلينا نضطر نداين، أو نعتذر من الصيدلي أو البقال'. وعبّر عن استيائه من تكرار هذا المشهد قائلاً: 'ما يصير كل مرة نقعد ننتظر رسالة ما تجي'.

وأوضحت الحاجة أم تحسين، زوجة متقاعد مدني، أن راتب زوجها يُعتمد عليه في تغطية مصاريف الأدوية والإيجار، مؤكدة أن الأموال المتوفرة فقط هي تلك المتأخرة من وزارة المالية: 'إحنا ما عدنا بديل غير هاي المبالغ، لا تجارة ولا شغل ولا دعم'.

ويتساءل المتقاعد هادي العجيلي، عن سبب عدم توضيح الجهات الرسمية للتأخير، داعيًا هيئة التقاعد ووزارة المالية إلى تفعيل قناة تواصل شفافة بدل ترك المتقاعدين في دوامة الانتظار أمام أجهزة الصراف والهاتف المحمول.

وأكد خبراء أن راتب التقاعد يشكل دعامة أساسية للأمن الاجتماعي في العراق، إذ يعتمد عليه أكثر من ٣ ملايين مواطن—متقاعدين وذوي الشهداء والمصابين—مما يجعل أي تأخير يحمل آثاراً حقيقية على الاستقرار المعيشي لهذه الفئات.

وأشارت التقارير الصادرة خلال الأشهر الماضية إلى أن أزمة الرواتب لا تقتصر على المتقاعدين فحسب، بل تشمل أيضاً الموظفين المدنيين في إقليم كردستان، حيث دخل بعضهم شهرين دون راتب بسبب خلافات مالية بين بغداد وأربيل .

ويمكن القول إن الأزمة المتكررة في الرواتب، وتحول إعلان الصرف إلى 'إنجاز'، يعكس خللاً مؤسسياً في بنية الإدارة المالية والتواصل الحكومي. فإذا كان صرف رواتب المتقاعدين والمدنيين لن يكون موضع إعلان يُتداول على مواقع التواصل، فكيف يمكن بناء الثقة بين الدولة والمجتمع؟

About Post Author

زين

See author's posts