الظلال المدببة للنقود: كيف يهدد التلاعب المالي سلامة الانتخابات

10 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة: يتحول الاقتراع المرتقب في 11 نوفمبر 2025 إلى ساحة معركة غير مرئية، يسيطر فيها السلاح الأقوى ليس الخطابات الرنانة، بل أوراق الدينار المدببة حادةً كالسكاكين.

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، التي ستحدد مصير 329 مقعداً في مجلس النواب، تتصاعد التقارير عن حملات تلاعب مالي منظم، تهدف إلى إعادة تشكيل الإرادة الشعبية قبل أن تلمس أصابع الناخبين الصناديق.

هذه ليست مجرد مخالفات عابرة؛ إنها هجوم مباشر على نبض الديمقراطية العراقية الهشة، حيث يُباع الصوت ليس كسلعة، بل كأداة للإبعاد عن المنافسين، مما يهدد بتحويل الانتخابات إلى مسرحية مكتوبة مسبقاً، تُقرأ من قبل حفنة من النافذين.

أدوات التلاعب: من التمويل المباشر إلى الإقصاء الاستراتيجي

في قلب هذه المعركة، تبرز أدوات التلاعب الانتخابي كشبكة عنكبوتية واسعة، تمتد من التمويل التصويتي المباشر إلى سعي أصيل لمنع المشاركة في دوائر بعينها.

لم يعد الأمر يقتصر على شراء الأصوات بالنقود السريعة؛ بل أصبح يتجاوز ذلك إلى آليات أكثر تعقيداً، حيث يُستخدم المال لإغلاق أبواب الصناديق أمام فئات كاملة من المواطنين.

في محافظات مثل الأنبار وبعض المناطق الجنوبية، حيث يلازم الفقر اليومي الشوارع كظل ثقيل، تتحول البطاقات الانتخابية البيومترية – التي كانت يُفترض أن تكون درعاً ضد التزوير – إلى سلعة سوداء تُباع في أسواق غير مرئية، بأسعار تصل إلى 100 دولار للبطاقة الواحدة.

هذا التجارة السرية ليست عفوية؛ إنها جزء من حملات ممنهجة، مدعومة بتمويل خارجي وداخلي، تهدف إلى تجريد الناخبين من حقهم الأساسي، مما يُعيد إلى الأذهان أشباح الانتخابات السابقة حيث انخفضت نسبة المشاركة إلى أقل من 41% في 2021، ويُخشى أن تُسجل أرقاماً أكثر قتامة هذه المرة.

شراء البطاقات: التحول من الاستغلال إلى الإقصاء الكامل

الهدف التحويلي لشراء البطاقة لم يعد مجرد استغلال صوت وإنما تجريده من صاحبه تماماً، في عملية تشبه السرقة المنظمة للإرادة الجماعية.

في بعض المناطق، يُقدم الوسطاء المحليون مبالغ مالية مغرية – تتراوح بين 50 ألف إلى 150 ألف دينار عراقي – مقابل تسليم البطاقات قبل أسابيع من الاقتراع، مع وعود بدفع الرصيد الكامل بعد التحقق من عدم التصويت.

هذه الآليات السوقية، المتقنة كأنها صفقات تجارية، تقترن بوجود تمويل ممنهج في دوائر محددة، حيث يُشرف قادة سياسيون وميليشيات مرتبطة بتحالفات طائفية على توزيع الأموال كأنها وقود لآلة الإقصاء. النتيجة؟ دوائر انتخابية تُفرغ من معارضيها، مما يُعزز هيمنة الأطراف المدعومة مالياً، ويُحول الانتخابات إلى لعبة أرقام مُحسوبة مسبقاً، حيث يُقاس النصر ليس بالأفكار، بل بالمحافظ المحشوة.

في هذه الأيام الحرجة، حيث يقترب الاقتراع كعاصفة سوداء، يبرز التحدي الأكبر: هل ستتمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من فرض رقابة صارمة، أم ستبقى الغرامات مجرد ورقة في وجه إعصار الفساد؟ مع انخفاض الثقة العامة إلى مستويات قياسية، حيث يعتقد 71% من العراقيين أن النقود تحدد النتائج، يُصبح الاقتراع اختباراً ليس للأحزاب فحسب، بل لروح الشعب نفسه.

About Post Author

زين

See author's posts