لإعداد الرؤية الإستراتيجية بأسوان.. إنطلاق ورشة العمل التشاركية لمشروع الدعم الفنى

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، ورشة العمل التشاركية لإعداد الرؤية الإستراتيجية لمحافظة أسوان حتى عام 2040، وذلك فى إطار إعداد الخطة الإستراتيجية والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 على مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها وذلك من خلال فريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية والممول من الإتحاد الأوروبى ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

بحضور الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وأيضاً الدكتورة هبة وفا مساعد الممثل المقيم ببرنامج الامم المتحدة الإنمائى، فضلاً عن الدكتورة ناهد إسكندر نائب مدير مشروع الدعم الفنى ومدير مكون التطوير المؤسسى للمحافظات وبناء القدرات، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفنى للوزارة، علاوة على أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية.

شهدت ورشة العمل عرض تقديمى عن الرؤية الشاملة والأهداف الإستراتيجية للمحافظة والذى يتم تنفيذه بواسطة فريق مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية.

وفى كلمته أكد الدكتور إسماعيل كمال على الدور الهام الذى يقوم به مشروع الدعم الفنى لتنظيم ورش العمل المتتالية فى ظل التنوع من المشاركين مما يضفى ثراء على المناقشات مما يؤكد على أهمية دعم إعداد رؤية إستراتيجية للمحافظة تعتمد على دعم المواطن وتحسين الخدمات المحلية والإرتقاء بها.

لتعزيز جودة حياة المواطن بمحافظة أسوان، وكذا تعزيز التوجه لدعم تطبيق اللامركزية، وقدرة المحليات على سرعة الإستجابة لإحتياجات المجتمع المحلي والمهام التى تقوم بها كافة الإدارات والجهات المحلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة محلياً

ويأتي ذلك فى ظل تنسيق مستمر مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض لخلق مناخ جاذب للفرص الإستثمارية المتنوعة، ولتعزيز البعد الإقتصادى الذى يساهم فى تحقيق القيمة المضافة بالجودة العالية للمنتجات المختلفة التى تتميز بها محافظة أسوان.

وقدم إسماعيل كمال شكره وتقديره للقائمين على تنفيذ مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية لجهودهم المخلصة والوطنية للإرتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية، وإستكمال الخطط الموضوعة لبناء وتنمية القدرات المحلية والبنية المعلوماتية وأنظمة المتابعة والتقييم.

وكذلك الإهتمام بتنفيذ أنشطة إقتصادية يراعى فيها البعد الإجتماعى، وتهيئة بيئة ومناخ جاذب للإستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن ذلك يساهم فى الإستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية التى تمتلكها عاصمة الإقتصاد الإفريقى.