اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥
طريقة التقديم في تكافل وكرامة 2025 عبر منصة الدعم الموحد .. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقديم والتسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2025 عبر منصة الدعم الاجتماعي الموحد، في خطوة جديدة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى خدمات الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين المستحقين للدعم النقدي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير برامج الدعم والتحول إلى الخدمات الرقمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق العدالة الاجتماعية، ضمن جهود الدولة لمواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية.
واقرأ أيضًا:
ويعد برنامج 'تكافل وكرامة' أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، إذ يقدّم دعمًا نقديًا مباشرًا للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأسر محدودة الدخل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة المعيلة، واليتامى.
أوضحت وزارة التضامن أن استقبال طلبات التقديم الجديدة يتم حصريًا عبر منصة الدعم الموحد (https://social.gov.eg)، دون الحاجة إلى الذهاب إلى الوحدات الاجتماعية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمات.
تتيح المنصة الإلكترونية للمواطن:
وتعمل المنصة على الربط الآلي بين قواعد بيانات الوزارات والجهات الحكومية للتحقق من صحة البيانات، وضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين فقط.
حددت وزارة التضامن الاجتماعي 6 خطوات رئيسية للتقديم الإلكتروني في البرنامج:
وبعد الانتهاء من الخطوات، يمكن للمواطن متابعة الطلب من خلال خاصية الاستعلام الإلكتروني لمعرفة حالة الطلب وما إذا كان مقبولًا أو قيد المراجعة.
وضعت الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها للحصول على الدعم، من أبرزها:
وأكدت الوزارة أن البيانات المقدمة تخضع لمراجعة دقيقة من خلال الربط الإلكتروني مع قواعد بيانات الضرائب، والتأمينات، والمرور، والتعليم، والصحة.
تتم عملية الفحص الإلكتروني للطلبات المقدمة خلال فترة تتراوح من 3 إلى 6 أسابيع من تاريخ التسجيل، ويتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المسجل فور صدور النتيجة.
وفي حال قبول الطلب، يتم تحديد موعد استلام كارت ميزة الخاص بالصرف من الوحدة الاجتماعية التابع لها مقدم الطلب.
أما في حال الرفض، توضح المنصة أسباب عدم القبول، مع إتاحة خدمة التظلم الإلكتروني لتقديم اعتراض وإرفاق مستندات جديدة تدعم الطلب.
يتم صرف الدعم النقدي للمستفيدين من 'تكافل وكرامة' شهريًا من خلال بطاقة ميزة الذكية، التي تتيح للمواطنين سحب الأموال من أي ماكينة صرف آلي (ATM) أو الدفع الإلكتروني بسهولة.
ويبلغ متوسط قيمة الدعم الشهري للأسرة ما بين 500 إلى 1200 جنيه حسب عدد أفرادها وحالتها الاجتماعية، مع إمكانية زيادة الدعم في بعض الحالات الخاصة مثل الأسر التي تضم أطفالًا في مراحل التعليم المختلفة.
أشارت وزارة التضامن إلى أن العام 2025 سيشهد توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج لتشمل أكثر من 5.2 مليون أسرة، مقارنة بنحو 4.6 مليون أسرة في عام 2024، أي بزيادة قدرها 600 ألف أسرة جديدة.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه الزيادة تعويض الفئات الأكثر تضررًا من التضخم وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تعمل الحكومة على دمج قواعد بيانات الدعم النقدي والعيني ضمن منظومة واحدة تشمل وزارات التضامن، التموين، الصحة، والتعليم، مما يسهل تحديد المستحقين الحقيقيين ويمنع الازدواج في الاستفادة من أكثر من برنامج دعم.
وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن المنظومة الجديدة تتيح رؤية شاملة لحالة الأسرة المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا، ما يساعد في توجيه الدعم لمكانه الصحيح وتحقيق العدالة الاجتماعية بكفاءة أكبر.
أتاحت وزارة التضامن خدمة التظلمات عبر المنصة نفسها، حيث يمكن للمواطنين الذين تم رفض طلبهم الدخول إلى حسابهم وتقديم اعتراض رسمي، موضحين سبب التظلم وإرفاق المستندات المطلوبة.
ويتم مراجعة التظلمات خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديمها، ويُخطر المتقدم بالنتيجة عبر رسالة نصية أو من خلال لوحة المتابعة في الحساب الإلكتروني.
حذرت وزارة التضامن المواطنين من التعامل مع أي روابط أو صفحات غير رسمية تدّعي قدرتها على التسجيل في 'تكافل وكرامة'، مؤكدة أن التقديم يتم فقط من خلال المنصة الرسمية https://social.gov.eg.
كما شددت على ضرورة عدم مشاركة البيانات الشخصية أو الرقم القومي مع أي جهات غير رسمية، لتجنب عمليات الاحتيال الإلكتروني أو سرقة البيانات.
يأتي برنامج 'تكافل وكرامة' في مقدمة برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية لتقليل معدلات الفقر، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم الفئات الأكثر هشاشة.
كما يتكامل البرنامج مع مبادرات أخرى مثل 'حياة كريمة' و'التحول الرقمي للخدمات الاجتماعية'، ما يعزز شبكات الأمان الاجتماعي ويوفر مظلة حماية شاملة للمواطنين.
