غضب فى بريطانيا بسبب نفقات العائلة الملكية.. ومطالب بتغيير النظام السياسى

أكدت تقارير أمريكية وجود حالة من الغضب في بريطانيا بسبب ثروات ونفقات العائلة المالكة البريطانية، مع زيادة جديدة مرتقبة خلال العام الحالي.

وحسب مجلة 'بيبول' (People) الأمريكية، سترتفع المنحة السيادية، التي تساعد في تمويل أنشطة العائلة المالكة البريطانية في أبريل المقبل، بأكثر من 56 مليون دولار، مسجلة 165 مليون دولار.

وأوضحت المجلة أن المنحة السيادية هى المبلغ المدفوع للعائلة من قبل خزانة المملكة المتحدة، فيما وصف المعترضون الزيادة بأنها 'فاضحة'، حيث تكافح حكومة المملكة المتحدة لإيجاد تمويل لبنود الميزانية الأخرى، وذلك وفق شبكة 'فوكس نيوز' الأمريكية.

وقال الخبير الملكي إيان بيلهام تورنر، لشبكة 'فوكس نيوز' الأمريكية، إنه من المقبول أن يتم استخدام التمويل لإصلاح قصر باكنجهام، ولكن يمكن للثروة الخاصة المحتملة للعائلة المالكة أن تغطي التكلفة بشكل جماعي، مضيفا: 'هذا الأمرمسمار آخر في نعش العائلة المالكة، خاصة عندما فقد الكثيرون بدل الوقود الشتوي من الحكومة، وبات يتعين على الكثيرين أن يقرروا ما إذا كانوا سيأكلون أو يدفئون منازلهم لفصل الشتاء'.

وأشارت مجلة 'People' إلى أن الزيادة تم الإعلان عنها العام الماضي، وفي ذلك الوقت أوضح قصر باكنجهام أن جزءًا كبيرًا من المال سيخصص للتجديدات الجارية بقيمة 462 مليون دولار للممتلكات، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال الإصلاح في عام 2027، ومع ذلك لم يحدد القصر مقدار الأموال التي ستذهب إلى أعمال التجديد.

وقال جراهام سميث، الرئيس التنفيذي لمنظمة ريبابليك، لصحيفة 'تاون آند كانتري'، إن 'هذه أموال عامة'، فيما تشن المنظمة 'حملات من أجل إلغاء النظام الملكي'.

وأضاف سميث: 'كل هذه الأموال تأتي من الحكومة في وقت لا تستطيع فيه تمويل المدارس والمستشفيات والشرطة، وهذا أمر فاضح، لذا لا ينبغي أن ترتفع على الإطلاق فحسب، بل يجب أن تنخفض'.

بينماأكدت الخبيرة الملكية البريطانية هيلاري فوردويتش، لفوكس نيوز، أن زيادة الراتب ليست للملك تشارلز الثالث، مشيرة إلى أنها تمول جميع المكاتب العاملة في قصر باكنجهام وموظفيها.

وتابعت:'تشمل النفقات الأخرى الولائم الرسمية، واستضافة رؤساء الدول الأجانب، وتكاليف صيانة القصور الملكية المستخدمة لأغراض الدولة، وإدارة الأسرة المالكة بشكل عام، بمن في ذلك جميع الموظفين المطلوبين للوظائف الدبلوماسية، بالإضافة إلى حفلات الحدائق التي تتم دعوة الجمهور إليها وصيانة الممتلكات الملكية'.

ومع ذلك، قال بيلهام تورنر إن زيادة الأجور ليست مظهرًا جيدًا للعائلة المالكة، بعد أن وجد الملك تشارلز والأمير ويليام نفسيهما تحت نيران الانتقادات في نوفمبر.

وزعمت صحيفة 'صنداي تايمز'، وبرنامج تليفزيوني بعنوان 'الملك والأمير وملايينهما السرية'، أن الملك ووريثه كانا يجنيان الأموال بهدوء من خلال ممتلكاتهما الملكية، دوقية لانكستر ودوقية كورنوال.

كذلك أفادت صحيفة 'نيويورك بوست' بأن التحقيق يزعم أن العقارات الخاصة كانت تستقبل ملايين الدولارات من الهيئات العامة، بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية والمدارس الممولة من الدولة وكذلك القوات المسلحة البريطانية.

وتعتبردوقية لانكستر عقارا خاصا تبلغ مساحته 44748 فدانًا في إنجلترا وويلز، يملكه الملك بصفته صاحب السيادة، كذلك دوقية كورنوال، هي عقار خاص تبلغ مساحته حوالي 130 ألف فدان في جنوب غرب إنجلترا، ويملكه ويليام بصفته أمير ويلز.

ومع هذا أكدت صحيفة 'صنداي تايمز' أن تحقيقًا استمر خمسة أشهر كشف عن أن الدوقيات تكسب الملايين من خلال فرض رسوم على الإدارات الحكومية والمجالس والشركات وشركات التعدين وعامة الناس، من خلال سلسلة من الإيجارات التجارية والرسوم الإقطاعية على الأراضي التي استولى عليها الملوك في العصور الوسطى إلى حد كبير.

وأكد 'تورنر' أن ارتفاع المنحة السيادية بشكل كبير من شأنه أن يسبب المزيد من الضجة العامة، خاصة بعد أن تسببت دوقية لانكستر وكورنوال المملوكة لتشارلز وويليام في غضب الرأي العام.

ومع ذلك، أشار الخبير الملكي، ريتشارد فيتزويليامز، إلى أن إصلاحات قصر باكنجهام ضرورية، موضحا أن عمليات التجديد بدأت من قبل الملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت في عام 2022 عن عمر يناهز 96 عامًا.