بأمر المحكمة.. هذه أسباب عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

عزل مرتضى منصور.. قضت منذ قليل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وأوضحت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر في ابريل الماضي أن مقيمي الدعاوى التي حملت أرقام ٧٠٤٥٨ لسنة ٧٦ قضائية، والثانية رقم ٧٠٤٥٦ لسنة ٧٦، ٧٠٤٥١، ٧٠٤٥٢ لسنة ٧٦ قضائية، واختصمت تلك الدعاوى وزير الشباب والرياضة بصفته، شرحوا دعواهم على أنهم أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، وقد فقد مرتضى منصور أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مُقيدة للحرية ضده، حيث صدر ضده حكم في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 2022/4/27، وقضى منطوقه: 'حكمت المحكمة حضوريا شخصيا: أولا: بحبس المتهم مرتضى منصور سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي لكل مُدعِي من المُدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيا مؤقتا، وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسين جنيها أتعاب محاماة'، وقد طعن المدعى عليه الرابع على ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم (339) لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي.

وأصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمها في الاستئناف بجلسة 2022/7/17 متضمنًا القضاء حضوريًا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع: برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك، وأمرته بمصاريف الاستئناف وبجلسة 2022/4/27 أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها في الجنحة رقم (83) لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة.

كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أوصت في 4 تقارير بعزل واستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزماك مع الإلزام بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

استندت هيئة المفوضية في تقريرها إلى أن الأحكام الجنائية النهائية الصادرة ضد مرتضي منصور قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي، والتي تستوجب إسقاط العضوية عنه.