الكنديون يؤيدون خطط كارني للعجز والدفاع

مباشر- تعتقد أغلبية طفيفة من الكنديين أن خطة رئيس الوزراء مارك كارني لزيادة العجز في الميزانية ستؤدي إلى نمو الاقتصاد، وتقبلوا حجته بأن المزيد من الإنفاق ضروري للخروج أقوى من الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

أظهر استطلاع رأي أجرته مجموعة نانوس للأبحاث لصالح بلومبرج نيوز أن 53% من الكنديين يوافقون على أن الإنفاق الإضافي على العجز سيعزز النمو الاقتصادي، بينما عارضه 37%، بينما أبدى 10% عدم يقينهم. ومن المتوقع أن يكشف كارني عن أول ميزانية له في أكتوبر.

انتُخب المحافظ السابق للبنك المركزي في أبريل/نيسان تحت شعار 'أنفق أقل، استثمر أكثر'، واعدًا بخفض النفقات الحكومية اليومية مع تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى وتعزيز الجيش الكندي. وتوقع برنامجه عجزًا قدره 62 مليار دولار كندي (44.8 مليار دولار أمريكي) أو حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر بنحو 20 مليار دولار كندي مما كان متوقعًا في عهد سلفه جاستن ترودو .

منذ ذلك الحين، أعلن كارني عن مليارات إضافية للإنفاق الدفاعي، وألغى العديد من الرسوم الجمركية الانتقامية على الولايات المتحدة. كما أدى النزاع التجاري إلى انكماش الاقتصاد في الربع الثاني. كل هذا يشير إلى المزيد من العجز في الميزانية العمومية - على الرغم من أن مراجعة الإنفاق تهدف إلى إيجاد بعض الوفورات. ويتوقع بعض الاقتصاديين عجزًا قدره 70 مليار دولار كندي أو أكثر.

جادل بيير بواليفير ، زعيم حزب المحافظين، المنافس السياسي الرئيسي لكارني ، بأن زيادة الإنفاق المالي ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الضرائب والتضخم والديون طويلة الأجل. وقال الأسبوع الماضي: 'لا أقبل فكرة أن الإنفاق الحكومي سيكون استثمارًا'.

مع ذلك، تقبّل الكنديون على نطاق واسع مساعي كارني - إلى جانب حلفائه الأوروبيين - لتعزيز جيش البلاد في ظل تراجع الولايات المتحدة عن العلاقات الأمنية التقليدية. وقد تعهد بتقديم 9 مليارات دولار كندي إضافية للدفاع هذا العام، وذلك بالأساس للوفاء بالتزام حلف شمال الأطلسي (الناتو) بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي.