الدين العام صداع في رأس الحكومة والاقتصاد.. مؤشرات مرتفعة لكنها في الحدود الآمنة

لاتزال معدلات الدين العام في مصر من أحد معوقات التنمية التي تواجه الاقتصاد القومي بل وتمنع صعوده؛ إذ تستقطع فوائد المديونيات وحدها 32.9% من إجمالي الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري بما يمثل ثلث مصروفات الخزانة العامة لسداد الفوائد فقط وليس أصل الدين.

الدين العام في مصر والذي يعد أحد منغصات الاقتصاد وعدو معدلات النمو ورفاهة الشعوب لأي دولة من الدول؛ حيث ينقسم ذلك الدين إلى نوعين اثنين أهمها الدين العام المحلي والآخر يتمثل في الدين العام الخارجي.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(sadabody6); });

ووفقا لبيانات وتقارير رسمية في الحكومة والتي تؤكد أنه لا تزال مؤشرات الدين العام بصورتيه المحلية والخارجية في الحدود الآمنة نوعا ما لكن استمرارها بتلك الوتيرة يعد نقوص خطر.

وفقا لآخر بيانات صادرة عن وزارة المالية بشأن الدين العام، باعتبارها الجهة المسئولة عن إدارة ذلك الملف فإن الدين العام في مصر ارتفع منذ نهاية العام المالي 2017،/2016 من3.16 تريليون جنيه بما يمثل 86.5% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي 4.722 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2019/2022 بزيادة تبلغ 1.6 تريليون جنيه زيادة علي مدار 4 سنوات بنمو قدره 49.43%.

ولكن المتابع لاستحواذ الدين العام المحلي على نسبة 77.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2019/2020 والتي تمثل تخفيضا بمعدل 9.4% منذ 4 سنوات، والذي يعد مؤشرا مقبولا لإجراءات الحكومة لتقليص معدلات الدين العام المحلي علي الأقل.

تستحوذ ديون الحكومة الصافية نسبة إلي الدين العام المحلي علي النصيب الأكبر والتي تمثل 98.05% خلال العام المالي 2020/2019 والتي قفزت هي الأخري على مدار 4 سنوات متصلة بمعدل 12.61% زيادة.

في المقابل ارتفعت مؤشرات الدين العام الخارجي منذ العام 2017/2018 من 92.634 مليار دولار ليصل إلى 155.78مليار دولار حتي الربع الأول من العام المالي 2023/2022 الجاري بزيادة تبلغ 63.15 مليار دولار علي مدار 6 سنوات وهو ما يعني وصول معدل نمو الدين العام الخارجي إلى 68,151%.

وصلت استقطاعات الدين الخارجي العام من الناتج المحلي في العام المالي 2017/2018 لنحو 35.2% لتنخفض بمعدلات طفيفة في الربع الأول من العام المالي الجاري مسجلة 32.6% وهي مستقرة علي مدار عامين ماليين قبل سابق.

بلغت أعباء خدمة الدين الخارجي في الفترة من 2017/2018 نحو 13.253 مليار دولار بزيادة بلغت 13.05 مليار دولار علي مدار 6 سنوات لتسجل 26.3 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري.

وبالتالي فإنه وفقا لتقارير الحكومة فإن كل مواطن مصري يبلغ نصيبه في الدين العام الخارجي نحو 1396 دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري أي بما يساوي 43.04 ألف جنيه مصري.

وزاد نصيب الفرد في الدين العام الخارجي من 879.5 دولار في 2017/2018 ليصل إلي 1396 دولار في أول 3 شهور من السنة المالية الحالية بزيادة تبلغ 515.5 دولار.

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالإكاديمية العربية لعلوم النقل البحري،إن مؤشرات الدين العام في مصر تستحوذ علي نسبة 87% من الناتج المحلي الإجمالي بخلاف 160 مليار دولار قيمة الدين العام الخارجي في الوقت الحالي بالتزامن مع توقعات مؤسسة فيتش للتصنيف الإئتماني بوصول معدلات الدين لأكثر من 97% خلال العام المالي الجاري.

واعتبر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن توقعات ارتفاع الدين الدين ستلقي بظلالها علي مصروفات سداد أعباء وخدمات الدين بالإضافة لتحمل المواطنين تلك الأعباء.

وذكر أنه مع ارتفاع تكلفة الديون التي تستقطع من الإيرادات العامة التي من المفترض أن توجه مصروفات للتنمية الشاملة للمواطنين .

وأضاف انه يمكن القول بأن معدلات الدين العام في مصر مازالت في الحدود الآمنة إلي حد ما وهو يتطلب من الحكومة أن تضع مخططا عاما لتقليص معدلات الدين العام نسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي حتي يتم تخفيضه بشكل تدريجي.

وأوضح أن استمرار وتيرة ارتفاع الدين العام سيؤدي في النهاية لاستمرار التأثير علي التصنيف الإئتماني للبلاد والذي تراجع مؤخرا من درجة +B إلي درجة B- و خفض درجات التصنيف لسلبية وبالتالي سيرفع من فاتورة الدين وخدمته وبالتالي لن يكون أمرا مرضيا للاقتصاد.