اخبار مصر
موقع كل يوم -الأسبوع
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٣
يعاني معظم التجار من قيام الزبائن بـ استبدال السلع أو استرجاعها بعد شرائها، مما يضطرون لإعادة فرز الكميات الموجودة لديهم مرة أخرى.
وأوضح قانون حماية المستهلك عدة حالات لايسمح فيها للمستهلك بـ استبدال السلع أو استرجاعها، وتم تحديدها في 7 حالات.
نصت المادة «13» من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم «181» لسنة «2018»، على أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، خلال «14» يومًا من تسلمها، ويجوز تقليل المده على حسب طبيعة البضاعة وهذا ما تقرره الوكالة، باستثناء الـ 7 حالات الآتي ذكرهم.
وتعرض «الأسبوع» لزوارها ومتابعيها، الحالات التي يمنع فيها استبدال السلع أو استرجاعها، وجاءت كالتالي:
1 - في حالة أن كانت طبيعة السلعة يستحيل إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند تسليم العقد، أو إذا كانت خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تمنع استبدالها أو ردها.
2 - في حالة أن السلعة الاستهلاكية معرضة للتلف السريع.
3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4 - في حالة أن السلعة تصنع وفق مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.
5 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية.
6 - إذا كانت السلعة من الحلى والمجوهرات وغيرها.
7 - الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.
