إجراء تاريخي.. «النواب» يتواصل مع البرلمانات الدولية ويعد مشروع وثيقة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

في خطوة تاريخية، كلف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي  جبالي، رؤساء لجان العلاقات الخارجية والشؤون العربية والشؤون الأفريقية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، بوضع تصور لصياغة وثيقة شاملة تعكس الموقف المصري التاريخي والحالي تجاه القضية الفلسطينية بحيث تتضمن هذه الوثيقة تحليلات سياسية ودبلوماسية تُبرز خطورة المخططات الإسرائيلية وخطورة تهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمي.

وتُعرض هذه الوثيقة على مكتب المجلس تمهيدًا لإقرارها بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة، ويتم تعميمها على جميع أعضاء المجلس المشاركين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لضمان اتساق ووحدة الرؤية المصرية.

يأتي ذلك بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني، إلى جانب فضح و توثيق جرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك لمحاصرة جرائمه وفضح ألاعيبه وأكاذيبه وجرائمه المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين.

و أعلن مجلس النواب رفضه بشكل قاطع أى ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافى والسياسى للقضية الفلسطينية، وشدد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على رفض مصر والبرلمان الأطروحات المتداولة حول تهجير الشعب الفلسطينى، باعتباره شعبًا له تاريخ.

تجدر الإشارة إلى أن عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التوصية الصادرة عن المجلس بشأن تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية لإيصال صوت مصر الداعم للعدل والسلام.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الاجتماع، إن القضية الفلسطينية لا تقبل المساومة، داعيا اللجنة العامة لوضع خطّة عملٍ متكاملةٍ تستهدف تفعيل التوصية الصادرة عن المجلس بشكلٍ فعالٍ لخدمة القضية الفلسطينيّة.

كما أكد «جبالي» على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش المؤتمرات الدولية مع وفود البرلمانات المختلفة، لدفع القضية الفلسطينية إلى مقدمة الاهتمامات العالمية وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، وتحفيز التعاون الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه  المشروعة .

وكان مجلس النواب قد أتخذ عددًا من القرارات المهمة بشأن القضية الفلسطينية، منها:

1.دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.

2- ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني.

3. إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.

4. دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.