أولى جلسات مجلس كلية الذكاء الاصطناعي بحضور نائب محافظ دمياط

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، الجلسة الافتتاحية رقم (1) لمجلس كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة حورس، وذلك بحضور الدكتور حسن الشناوي، نائب رئيس مجلس الأمناء و الدكتور السعيد عبد الهادي، رئيس الجامعة، والدكتور حسام الدين مصطفى، عميد الكلية، والمهندس إبراهيم حسانين، نقيب المهندسين بالدقهلية، إلى جانب أعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع، استعرضت الكلية أبرز إنجازاتها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى خطتها الأكاديمية والبحثية للعام الدراسي الجديد، والتي تركز على تعزيز المهارات الرقمية، وتطوير مشروعات تكنولوجية تخدم قضايا المجتمع.

وأعربت المهندسة شيماء الصديق عن تقديرها للجهود المبذولة داخل الكلية، مؤكدة أن 'كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة حورس تمثل نموذجًا وطنيًا في إعداد كوادر قادرة على قيادة مستقبل التحول الرقمي في مصر، كما تعد الكلية شريكًا رئيسيًا في تطوير الأداء الإداري والخدمي داخل المحافظة، لما تملكه من عقول شابة ورؤية بحثية متقدمة'.

وفي سياق متصل، وجهت نائب المحافظ عددًا من الطلبات العملية إلى مجلس الكلية وطلابها، أبرزها:

تطوير تطبيق إلكتروني لتيسير التواصل بين موظفي الجهاز الإداري وذوي الهمم، يشمل دمج لغة الإشارة، وتصميم تطبيق ذكي لإدارة المواقف وحركة المرور بالمحافظة، يساهم في القضاء على الوقوف العشوائي وتنظيم الدخول والخروج من المواقف، بما يعزز الانضباط المروري وجودة الحياة للمواطنين.

وشددت ' المهندسة شيماء الصديق' على أهمية ربط التعليم بسوق العمل والاحتياجات الفعلية للمجتمع، قائلة: 'نحن بحاجة إلى الاستماع لرؤية الطلاب، ومنحهم الفرصة للنزول إلى أرض الواقع والمشاركة في حل التحديات الحقيقية التي تواجه المجتمع. تمكين الشباب هو أحد أهداف الدولة، والمشروعات البحثية لا بد أن تخرج من جدران المعامل لتتحول إلى حلول ميدانية تخدم الناس وتُظهر قدرات طلابنا'.

وأعربت المهندسة شيماء الصديق عن خالص شكرها وتقديرها لإدارة جامعة حورس، ووجهت بالشكر الخاص للدكتور ابراهيم صابر، رئيس مجلس الأمناء على التعاون المستمر والدائم مع محافظة دمياط، ودعمهم المستمر لجهود التطوير المؤسسي والتكنولوجي، وهذا التعاون نموذج يحتذى به في التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية.'

وأكدت أن محافظة دمياط حريصة على تعزيز هذا التعاون في كافة المجالات التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وخاصة من خلال تبني مشروعات التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي في مجالات النقل، والتواصل، والحوكمة.