وكيل تشريعية الشيوخ: مشروع الطاقة الشمسية فوق الأسطح يحقق مكاسب كبيرة لمصر

أشاد المستشار أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العربية للتصنيع لتأسيس شركة متخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في مسار التوسع في الطاقة النظيفة وتعكس جدية الدولة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للطاقة وتحقيق أمن واستدامة التغذية الكهربائية.

وأضاف 'الشريف' فى بيان له أصدره اليوم أن هذا التوجه يعكس رؤية متكاملة تجمع بين توطين الصناعة، وتعظيم الاعتماد على المنتج المحلي، والاستفادة من الخبرات الوطنية، مشيرًا إلى أن تأسيس كيان مؤسسي متخصص في التشغيل والصيانة يضمن استدامة مشروعات الطاقة الشمسية، ويحافظ على كفاءتها الفنية، ويعزز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في الأحمال والطلب على الطاقة.

وأوضح المستشار أحمد حلمى الشريف هذا الاتجاه يحقق مكاسب متعددة لمصر والقطاع الطاقة، في مقدمتها تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتخفيف الضغط على الشبكة الموحدة، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب خلق فرص عمل فنية متخصصة ودعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا في مجال الطاقة المتجددة  ،مشيراً إلى أن الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع تمثل ضمانة قوية للنجاح، لما تمتلكه من قدرات تصنيعية متقدمة وخبرات تراكمية، بما يسهم في تحويل مشروعات الطاقة الشمسية فوق الأسطح من مبادرات محدودة إلى مشروع قومي واسع النطاق يخدم المواطن والدولة في آن واحد.

وطالب المستشار أحمد حلمى الشريف من الحكومة تسريع استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لتسهيل التراخيص وربط الأنظمة الشمسية بالشبكة ووضع جدول زمني واضح للبدء الفوري في تأسيس الشركة وبدء التشغيل الفعلي وتوحيد المواصفات الفنية القياسية لأنظمة الطاقة الشمسية لضمان الجودة والاستدامة مع تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال نماذج شراكة مرنة وجاذبة للاستثمار ، وإطلاق برامج تدريب عاجلة لتأهيل الكوادر الفنية في التشغيل والصيانة ، مؤكدًا أن التوسع في الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية.

وشدد على أن هذا البروتوكول يمثل خطوة عملية على طريق بناء قطاع طاقة آمن، مستدام، ونظيف، قادر على دعم التنمية الشاملة وحماية حقوق الأجيال القادمة، وترسيخ مكانة مصر كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة.