هيئة الاستثمار و"ابدأ" تبحثان جهود تسهيل بيئة الأعمال بمنطقة ميت غمر

كتب- مصطفى عيد:

بحث عمرو نور الدين، نائب رئيس هيئة الاستثمار للشئون الفنية والمتابعة، مع وفد من مبادرة 'ابدأ- المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية' ومجموعة من المستثمرين بمنطقة ميت غمر الاستثمارية، الخطوات التي نفذتها الهيئة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمنطقة، وحل التحديات التي تواجه المستثمرين بها بهدف زيادة معدلات الإنتاج للمشروعات القائمة.

وبحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الثلاثاء، شهد اللقاء استعراض دور الهيئة في الإجراءات المتخذة للتيسير على المستثمرين، وتوفير مناخ ملائم لاستقبال مزيد من الاستثمارات الجديدة.

كما قدم نور الدين شرحًا تفصيليًا حول الأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تلبي احتياجات المستثمرين، والتغييرات الكبيرة التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر بغرض جذب الاستثمارات، وتحديث الحكومة المصرية العديد من التشريعات المعنية بتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تشجع على جذب الاستثمارات الجديدة.

وتضمن الشرح استعراض دور المناطق الاستثمارية في تقديم الخدمات للأنشطة الاستثمارية، لضمان تيسير تأسيس ومزاولة نشاط الشركات، وتسهيل عمل الشركات القائمة بالفعل، من خلال نظام استثماري يتسم بسهولة إجراءات استخراج الموافقات والتراخيص عبر مجلس إدارة المنطقة الذي تُشرف عليه الهيئة.

وأكد نور الدين أهمية التطوير المستمر للهيئة العامة للاستثمار، لمواكبة أفضل الممارسات في تحسين بيئة الاستثمار.

كما تناول اللقاء استعراض التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة، وبحث سبل التعاون بين الهيئة ومبادرة ابدأ لوضع برنامج زمني لتشغيل المشروعات من خلال حزمة من التيسيرات، ووضع آلية لإنهاء الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص النهائية في أسرع وقت.

وأقيمت المنطقة الاستثمارية بميت غمر على مساحة 18 فدانا، وهي مخصصة للصناعات المعدنية والهندسية المتنوعة، وتوفر أكثر من 2500 فرصة عمل، وتضم المنطقة 107 وحدات صناعية، وفقا للبيان.