مصر وكوت ديفوار تبحثان اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية

انعقدت الجولة الثانية للمُشاورات السياسية بين وزارتي خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية كوت ديفوار، برئاسة السفير إيهاب عوض، مُساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وترأسها من الجانب الإيفواري سكرتير عام وزارة الخارجية الإيفوارية السفير كوفي ايفاريست يابي.

وجاء انعقاد جولة المشاورات السياسية يوم الخميس 3 أكتوبر الجاري في إطار الاهتمام المُتبادل بين الجانبين بتعزيز العلاقات الثنائية وترفيعها لمستوى الشراكة الاستراتيجية، حيث تم تناول مُجمل مسارات التعاون القائمة واستشراف سُبّل تطويرها إلى آفاق أرحب.

كما تم التباحث حول فرص تنفيذ عدد من الأطر المطروحة التي تتوافق مع أولويات البلدين في المرحلة الراهنة، ولاسيما تلك المُتصلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتدشين منتدى للأعمال يجمع أبرز كيانات مجتمع الأعمال في كلا البلدين، فضلاً عن التعاون القائم في العديد من المجالات ومنها الأمن والصحة والزراعة والإسكان والنقل والتعليم العالي وبناء القدرات المؤسسية الإيفوارية ودور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في هذا الإطار.

واتصالاً بالتعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين، رحب الجانب المصري بالتعاون مع الجانب الإيفواري بشأن المعهد الدبلوماسي الذى يعتزم انشاؤه، مؤكداً استعداده لنقل الخبرات العريضة لمعهد الدراسات الدبلوماسية المصري في هذا الشأن، كما استعرض الجانبان الموقف فيما يخص مقترح اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة، وسبل تعزيز التعاون في المجالات القنصلية.

على صعيد متصل، تم تخصيص جلسة موسعة للتنسيق وتبادل الرؤى حول مُختلف القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، ولاسيما في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، حيث تم التباحث حول عدد من التطورات الأخيرة وتداعياتها على جهود تحقيق الاستقرار في المنطقتين. في ذات السياق، تم استعراض رؤية مصر لتطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان والجهود المصرية للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة، حيث أعرب الجانب الإيفواري عن تقديره الشديد ومساندته لمواقف مصر في التصدي للتحديات السياسية والأزمات الإنسانية في جوارها الجغرافي المُباشر.

اختتمت أعمال الجولة الثانية للمشاورات السياسية بصدور بيان مشترك أكد فيه الجانبان على ترفيع مستوى الجولة المقبلة إلى المستوى الوزاري، على أن يتم عقدها في أبيدجان خلال عام ٢٠٢٥ في توقيت يتم تحديده لاحقاً طبقاً لارتباطات الجانبين.