اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٤ أب ٢٠٢٥
أصدر اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025، لمتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول، والتأكد من تهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، في ظل تنظيم دقيق وإجراءات أمنية مشددة.
وأكد محافظ أسيوط على أهمية التأكد من توافر جميع سبل الراحة داخل المقرات الانتخابية، بما يشمل مراوح التهوية ومبردات المياه، فضلًا عن الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الهمم، مع إزالة أي معوقات قد تواجه الناخبين أثناء التصويت.
و شهد اليوم الأول للانتخابات إقبالًا ملحوظًا من المواطنين بمختلف أعمارهم، وسط أجواء يسودها النظام والانضباط.
وفي إطار المتابعة الميدانية، قام عدد من رؤساء الوحدات المحلية بجولات تفقدية لعدد من اللجان بالقرى والمدن، لمراجعة جاهزية المقرات والتأكد من توفر المرافق والخدمات الأساسية.
كما أجرى المحافظ جولة ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في عدد من لجان مدينة أسيوط، شملت لجنة 'الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات' بحي شرق، ولجنة 'النصر الابتدائية الحديثة' بحي غرب، حيث تفقد انتظام عمليات التصويت، واطمأن على انسيابية الإجراءات التنظيمية، موجهًا بتوفير مظلات للاستراحة، وممرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن بيئة انتخابية آمنة وميسّرة للجميع.
وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن محافظة أسيوط تضم 371 لجنة فرعية موزعة على 15 مركزًا إداريًا وقسم شرطة، إلى جانب مدينة أسيوط الجديدة، وتستقبل نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا ممن يحق لهم التصويت، وسط إشراف قضائي كامل وفي إطار الحرص على دعم المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي الانتخابي، قامت الكيانات الشبابية والجوالة والكشافة التابعة لمديرية الشباب والرياضة بتنظيم العملية الانتخابية أمام اللجان، وتقديم الدعم الإرشادي للمواطنين، بما يساهم في تسهيل عملية الاقتراع.
كما أعلنت المحافظة تخصيص خطوط ساخنة تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والاستفسارات، عبر الخط الساخن 114، بالإضافة إلى الأرقام الأرضية (088/2135603) و(088/2135858)، إلى جانب رقم الواتساب (01000623873).
وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط جموع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن الإقبال على التصويت يعكس مدى وعي المواطن المصري، ويعزز من مسيرة الديمقراطية والتنمية المستدامة التي تشهدها البلاد.
