كل ما تريد معرفته عن مشروع «قرار ترشيد الإنفاق العام»

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والإقتصادية للعام المالي 2023-2024.

وأشار المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» إلى أن وزارة المالية ستعرض دوريا على رئيس الوزراء بيان بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار ، موضحا أن تفاصيل مشروع قرار ترشيد الإنفاق العام تتمثل فيما يلي:

- يسري العمل بالقرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024

- التوجيه لدى الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة كافة للعمل على تنمية مواردها الذاتية؛ لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة، والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

- حظر الصرف على نفقات الدعاية والحفلات والاستقبالات ونفقات الشؤون والعلاقات العامة والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية.

- تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري.

- يسري على موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة كافة (جهاز إداري - إدارة محلية - هيئات خدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية بهذا الشأن.

- تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

- ترشيد كل أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الوزراء، أو في حالة تحوُّل الجهة الداعية لتكاليف السفر جميعها وبعد موافقة السلطة المختصة.

- حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.