رئيس وزراء مصر يستعرض معايير إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة في البلاد

القاهرة - مباشر: أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن هناك نقاشات كثيرة تمت بشأن إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، والقيمة المضافة التي تمنحها هذه المناطق للاقتصاد المصري، لذا كان ضرورياً أن تكون هناك معايير واضحة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، ومن ثم فإن أي طلب جديد لإنشاء منطقة حرة خاصة يجب أن يكون متوافقاً مع هذه المعايير.

جاء ذلك خلال رئاسة مصطفى مدبولي، اليوم السبت، اجتماعًا لاستعراض المعايير المقترحة لإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط وزير المالية، ومحمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار مدبولي، إلى أن هدف هذا الاجتماع هو عرض المعايير المقترحة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار في هذا الإطار، لمناقشتها مع الوزراء المعنيين قبل أن يتم عرضها على مجلس الوزراء.

وعرض حسام هيبة المعايير المُقترحة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، ليتم العمل بها كمعايير قياسية، موضحاً أنه تم انتقاء المعايير التي من شأنها اختيار المشروعات التي تُحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، كما تم مراعاة القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء أو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتحديد الأنشطة المُستهدفة، الصناعية أو الخدمية، على مستوى البلاد، وبما يتفق مع رؤية الدولة 'مصر 2030 ' وقواعد منح الرخصة الذهبية، وتم أيضاً الاسترشاد بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020 بتحديد مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجاً للتنمية، وبما لا يتعارض مع الأنظمة الاستثمارية الأخرى.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أنه تم ربط العناصر والمُحددات الأساسية التي يقوم عليها المشروع الاستثماري للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بتحقق مجموعة من المعايير بالمشروع المُستهدف، أهمها نوع النشاط، وحجم العمالة، ونسبة التصدير للخارج، والاعتماد على المُكون المحلي، والتكنولوجيا المستخدمة، والتكاليف الاستثمارية، ويُمنح لكل معيار منها وزنٌ نسبيٌ مُحدد، ويكون مجموع الأوزان النسبية لجميع المعايير 100 بالمائة، ويتم قبول طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.

وشهد الاجتماع مُناقشات ومُلاحظات من الوزراء والحضور من المسئولين، عن مقترح المعايير الذي عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة، وتم الاتفاق على الوصول لرؤية موحدة لهذه المعايير باتفاق الوزراء والمسئولين المعنيين، لعرضها على مجلس الوزراء.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام