خبير: الاستثمار الأجنبي المباشر يحد من التضخم والبطالة

علق الخبير الاقتصادي بلال شعيب على إعلان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نجاح مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، بنسبة زيادة بلغت 10% على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة الموقعة مع الإمارات في فبراير 2024.

وأوضح شعيب لـ صدى البلد أن أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري يتمثل في وجود خلل في الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر مما تصدر، مما يضع ضغوطا متزايدة على العملة المحلية. 

وأشار إلى أن مصر تستهلك سنويا نحو 22 مليون طن من القمح، في حين لا يتجاوز حجم الإنتاج المحلي 10.5 مليون طن، وهو ما يعكس الحاجة الماسة إلى التوسع في الاستثمارات المباشرة لتطوير الرقعة الزراعية والحد من فاتورة الاستيراد.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتيح تمويلا دون الحاجة إلى قروض، ويفتح المجال أمام التوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يسهم في خفض معدلات التضخم وتقليل نسب البطالة. 

ووصف الاستثمار المباشر بأنه 'شريان الاقتصاد'، موضخا أن غيابه يؤدي إلى خلل واضح في العديد من القطاعات الحيوية.

وأشار شعيب إلى أن الدولة المصرية مهدت الطريق للاستثمار من خلال تحسين البنية التحتية عبر مشروعات الطرق والكباري والمدن الصناعية، إلى جانب العمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات.

وأضاف أن توحيد سعر الصرف كان خطوة حاسمة، بعدما عانت البلاد سابقا من وجود سعرين للعملة، الأمر الذي تسبب في مشكلات اقتصادية متعددة.