تعقيدات أمام السوريين الراغبين بالعودة من مصر.. مواطن سوري يكشف السبب!

القاهرة (أخبار الآن)

سوريون في مصر يناشدون بتسهيل إجراءات العودة

يواجه السوريون في مصر الراغبون في العودة تعقيدات كثيرة خاصة أولئك المسجلين لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وقال عمار أبو يارا وهو مواطن سوري مقيم في مدينة السادس من أكتوبر لأخبار الآن: نواجه صعوبة كبيرة في العودة إلى سوريا بسبب إجراءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأضاف نحن مسجلون في المفوضية منذ 8 سنوات وكنا نحصل على الإقامة المصرية بناء على هذا التسجيل واليوم نرغب بالعودة بعد أن من الله علينا بالنصر وتحرير سوريا، ولكن لا يمكننا الخروج أو تجاوز إجراءات المطار إلا بعد أن نغلق ملفات العائلة كاملة لدى المفوضية.

وأوضح أن ملفه يشمل زوجته و3 بنات ولا يستطيع الحصول على موعد من المفوضية منذ شهرين بسبب العدد الكبير من السوريين الذين يريدون العودة وإلغاء ملفاتهم.

وبين أن المفوضية وضعت ملفات جميع السوريين في مدينة السادس من أكتوبر مع اللاجئين السودانيين والعدد كبير والإنجاز ضعيف جدا نسبة بالعدد ولا توجد استراتيجية من أجل الحصول على اخذ موعد محدد لإجراء مقابلة.

وناشد عبر أخبار الآن الحكومة المصرية ومفوضية اللاجئين تسهيل الإجراءات أمام عودة السوريين إلى بلدهم.

تسهيلات مصرية

تداول السوريون المقيمون في مصر أنباء عن صدور قرارات حكومية جديدة تعفيهم من الغرامات المترتبة على تأخير تجديد الإقامة، في خطوة اعتبرها كثيرون بادرة إيجابية تهدف إلى تسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم، في وقت تم فيه أيضاً تقليص الفئات المسموح لها بدخول الأراضي المصرية بشكل كبير.

إلا أن عمار أبو يارا أوضح لأخبار الآن أن هذه الإعفاءات لا تشمل السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين وإنما تشمل السوريين الحاصلين على إقامات رسمية أو دراسية أو اقامة تتعلق بالاستثمار.

وأضاف أن الحكومة سهلت لهؤلاء السوريين الخروج من البلد بدون فرض غرامات خلال شهرين فقط.

غرامات ثقيلة تعيق العودة

وكانت السلطات المصرية قد فرضت على السوريين منذ عام 2017 غرامات مالية على تأخير تجديد الإقامة أو عدم الحصول عليها، وتوزعت بين غرامات التأخير والتي تبلغ نحو 1700 جنيه للأشهر الثلاثة الأولى و500 جنيه لكل شهر إضافي، وبين رسوم قدرها 5000 جنيه (ما يعادل نحو 100 دولار أمريكي) عن كل سنة تأخير في استخراج بطاقة الإقامة للمرة الأولى.

وبعد إطلاق حملة 'صحح أوضاعك'، التي استهدفت تنظيم إقامة الأجانب في البلاد، فرضت الحكومة رسومًا إضافية تشمل 5000 جنيه عن كل سنة تأخير في الحصول على الإقامة، إلى جانب غرامات التأخير المعتادة.

تشديد إجراءات الدخول

في سياق متصل، أُقر قرار جديد يقضي بإيقاف كافة الاستثناءات المتعلقة بدخول السوريين إلى مصر، باستثناء زوجة وزوج المصرية، بشرط أن يكون عقد الزواج موثقاً في الدوائر الرسمية قبل تاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2024.

كما نص القرار على أن السوريين الحاصلين سابقاً على موافقة دخول إلى البلاد لن يُمنحوا سوى إقامة لمدة شهر واحد غير قابلة للتجديد، بدلاً من ثلاثة أشهر كما كان معمولاً به سابقاً.