تحرك برلماني لمواجهة شركات التسفير الوهمية ..نواب: لابد من التأكد من سلامة عقود العمل ..ومطالب بإطلاق حملات لتوعية الشباب وحمايتهم من النصب

-برلماني يطالب بتشديد الرقابة على مكاتب إلحاق العمالة بالخارج لمنع النصب

-برلماني يطالب بمعرفة الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لمواجهة النصب على الشباب

-روشتة برلمانية للتصدى لشركات التسفير الوهمية

يطمح العديد من الشباب في الحصول على تأشيرات للعمل بالخارج  للحصول على فرصه عمل، من أجل تحقيق أحلامهم ومحاولتهم تحسين الوضع الاقتصادي لحياتهم، لكن نظير ذلك لا يعلمون بأنهم يقدمون أنفسهم قربانا للشركات الوهمية التى تتطلع للكسب فى المقام الأول.

في هذا الصدد، وجه النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانياً إلى وزيري العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ظاهرة انتشار الشركات الوهمية التي تخصصت في النصب على المواطنين بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج بعقود مزيفة مؤكداً أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت مؤخرًا في كشف نشاط 64 شركة وهمية تعمل بدون ترخيص، تخصصت في الاستيلاء على أموال الشباب والأسر المصرية من خلال بيع الوهم بعقود عمل غير حقيقية، والترويج لأنشطتها المزعومة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لمواجهة هذه الظاهرة وحماية الشباب الباحث عن فرصة عمل بالخارج؟ وما هو دور وزارة الاتصالات في مراقبة ومنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للنصب والاحتيال؟ ولماذا تترك هذه الشركات تمارس أنشطتها بحرية على الفضاء الإلكتروني دون رقابة صارمة أو آليات إنذار مبكر؟

مطالباً إنشاء منصة إلكترونية رسمية تحت إشراف وزارة القوى العاملة، تتضمن جميع فرص العمل بالخارج المعتمدة والموثقة وإلزام شركات إلحاق العمالة بالخارج بترخيص إلكتروني موحد يصعب تزويره، وربطه بقاعدة بيانات حكومية.

كما طالب النائب خالد طنطاوى بتخصيص خط ساخن مشترك بين وزارتي العمل والاتصالات لتلقي شكاوى المواطنين بشأن الشركات المشتبه بها والتعاون بين وزارتي الاتصالات والداخلية لإغلاق الصفحات الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروج لفرص العمل المزيفة.

مع عمل حملات توعية إعلامية ومجتمعية تحذر المواطنين من مخاطر التعامل مع شركات غير مرخصة، وتوضح كيفية التأكد من سلامة عقود العمل مشدداً على أن حماية الشباب من براثن النصب والاحتيال واجب وطني، وعلى الوزارتين التحرك العاجل للحد من هذه الظاهرة التي تهدد آلاف الأسر المصرية.

من جانبه،أكدت النائبة ميرفت الكسان ، عضو مجلس النواب ، أن مواقع التواصل الاجتماعي ، شهدت خلال الآونة الأخيرة انتشارا واسعا لحسابات مجهولة المصدر، تقوم بالترويج لشركات تصدر تأشيرات سفر وهمية لنهب الشباب، محذرة الشباب من خطورتها ، وعدم الإنصياع لها .

وطالبت “ الكسان ” في تصريحها بضرورة متابعة الشباب للصفحة الرسمية لوزارة العمل من فترة لآخرى ، لمتابعة ما تم عرضه على الصفحة من فرص عمل موثوقة بالخارج ، وعدم الإنصياع إلى الصفحات الأخرى الغير موثوق فيها ، كما أنه يجب على المواطن ألا يتجه لشراء عقود السفر الأقل سعرا . 

 كما شددت عضو النواب على ضرورة إطلاق حملات توعوية لتوعية الشباب باتباع الطرق القانونية السليمة للسفر، كونها الضمانة الوحيدة للحفاظ عليهم من عمليات النصب والتلاعب.

في سياق متصل،عبر النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، عن استيائه بشأن شركات التسفير الوهمية والتي تستغل أحلام وطموحات الشباب لنهب جيوبهم ، من خلال اقناعهم بالحصول على فرص عمل بالخارج .

و أكد “ يحيي” في تصريح لـ “ موقع صدى البلد ” أن هذه الشركات تتجح في جذب الشباب من خلال وعود زائفة بوظائف وهمية وتأشيرات مزيفة، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تلك الشركات غير المرخصة وتشديد الرقابة على مكاتب إلحاق العمالة بالخارج.

كما أوضح عضو النواب أن ما تقوم به هذه الكيانات يهدد أمن المجتمع واقتصاده، مشددا على ضرورة إطلاق حملات توعية لحماية الشباب وأحلامهم من هذه الشركات الوهمية .