المشاط تعلن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" الشهر المقبل

القاهرة - مباشر: أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق 'السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية' الشهر المقبل. تهدف هذه السردية إلى ترسيخ نموذج اقتصادي جديد يدعم تحول الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ويسهم في تعزيز النمو وخلق فرص العمل وفقا لبيان.

جاء هذا الإعلان خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة الختامية للمؤتمر البحثي الأول الذي نظمه صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة، بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.

وأوضحت المشاط أن السردية الجديدة سترتكز على سياسات كلية شاملة وفعالة، وإجراءات محفزة للاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى استراتيجيات واضحة لتوطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأكدت أن هذا النهج يستند إلى المميزات النسبية للاقتصاد المصري والتطور الكبير في البنية التحتية واللوجستية على مدار السنوات العشر الماضية.

وأشارت الوزيرة إلى أن السردية الجديدة تسهم في المواءمة بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية. ولفتت إلى أن التوسع في مشروعات البنية التحتية كان ضروريًا في الفترة الماضية لبناء شبكة شاملة من الموانئ وشبكات الكهرباء والطرق، مما سهّل جذب استثمارات القطاع الخاص. وشددت على ضرورة الاستفادة من هذه القطاعات على المدى الطويل لجذب الاستثمارات التي تخلق فرص العمل وتعزز الإنتاجية.

استعرضت المشاط تطورات الاقتصاد المصري والنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الحكومة لانتهاجه وسط التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية. وتحدثت عن تقارير صندوق النقد الدولي التي تؤكد على أهمية تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر والتنسيق الفعال بين السياستين المالية والنقدية، وانعكاس هذه السياسات على المجتمع والمستثمرين وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الخاصة.

أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة منذ مارس 2024 تسعى لتحقيق تغيير نوعي في النموذج الاقتصادي لتجنب تكرار التعرض للصدمات الداخلية والخارجية التي كانت تؤثر سلبًا على برامج الإصلاح الاقتصادي. وأشارت إلى أن الدولة تتبع سياسات مالية ونقدية أكثر تناغمًا وتنسيقًا مستمرًا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، مع إدراك المواطن لأهمية الإصلاح، مما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف ويزيد من تنافسيته ويجذب المزيد من الاستثمارات.

كما تطرقت المشاط إلى استمرار الحكومة في تقليص حجم الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص. ونتيجة لذلك، نلاحظ أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية هو أبرز القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي اليوم، إلى جانب انتعاش ملحوظ في الصادرات المصرية، مما يعكس الأثر الإيجابي لتطبيق نظام سعر صرف مرن.

ونوهت بأنه رغم التحديات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، من تباطؤ في النمو إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، فإن مصر ترى في هذا التحول فرصة واعدة لتعزيز مكانتها في سلاسل القيمة العالمية، حيث يمكن أن تفتح هذه التحديات الباب أمام فرص استثمارية وصناعية ضخمة تسهم في خلق الوظائف وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأضافت المشاط أن اضطلاع الوزارة بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مؤسسات التمويل الدولية قد مكّن القطاع الخاص من الحصول على تمويلات ميسرة بقيمة 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، منها 4.2 مليار دولار في عام 2024، وذلك على الرغم من الظروف الجيوسياسية الصعبة في المنطقة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب..اضغط هنا

ترشحات

إشادة دولية باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي

مصر تستهدف إعادة هيكلة البورصة السلعية وإضافة 3 سلع في 2024