الحكومة تنفي طرح قناة السويس للبيع أو مقايضتها بالديون

القاهرة- مباشر: نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله بشأن تصريحات منسوبة إلى رئيس الوزراء حول تكبد قناة السويس خسائر بنحو 500 مليون دولار شهريًا، وربطها بمقترح لبيع القناة أو مقايضتها بالمديونية.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان عبر منصاته الرسمية، أن التصريحات المتداولة مضللة ومجتزأة من سياقها، مشيرًا إلى أن التصريح المتعلق بخسائر القناة يعود إلى عام 2024، وجاء خلال كلمة لرئيس مجلس الوزراء في أحد المؤتمرات الصحفية ولقائه بعدد من الإعلاميين.

وأضاف أن التصريح صدر في أعقاب تراجع حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة الاضطرابات التي شهدتها المنطقة آنذاك، والتي دفعت عددًا من شركات الشحن إلى تغيير مسارات سفنها، ما انعكس على إيرادات القناة.

وأشار المركز إلى أن إعادة نشر التصريح حاليًا وربطه بمقترح جرى تداوله بشأن نقل ملكية بعض أصول الدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية، أدى إلى إخراجه من سياقه وإعطائه دلالة غير صحيحة.

وأكد مجلس الوزراء أن أفكارًا تتعلق بمقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من الجهات المعنية، في إطار بحث بدائل إدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته، إلا أن الدراسة انتهت إلى عدم ملاءمة هذا التصور وعدم إدراجه ضمن سياسات الحكومة أو آلياتها لإدارة الدين.

لا بيع أو رهن لقناة السويس

وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست مطروحة ضمن أي مقترح لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، مؤكدًا أنها مرفق عام استراتيجي ذو طبيعة خاصة، يرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلًا عن أهميته للاقتصاد الوطني وحركة التجارة العالمية.

ودعا المركز الإعلامي إلى تحري الدقة قبل تداول المعلومات والأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على البيانات والمعلومات الموثوقة.