ابتز زميلاته بصور فاضحة في الجامعة.. طالب يواجه هذه العقوبة وفقا للقانون

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر استمرار حبس طالب بكلية الصيدلة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بتهمة ابتزاز زميلاته بجامعة ٦ أكتوبر وفبركة صور عارية لهن بالذكاء الاصطناعي لاستدراجهن لعلاقات محرمة.

واعترف المتهم 'محمد. س'، 22 عامًا، طالب بكلية الصيدلة، بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه صمم الصور ببرامج الـAI- الذكاء الاصطناعي- عقب وضعها على مواقع التواصل الاجتماعي وتركيبها في صور فاضحة لابتزازهن بعلاقات غير مشروعة حيث كان يرغب في استدراجهن لاقامة سهرات حمراء.

واستمعت النيابة لأقوال الفتيات اللاتي أكدن تعرض زميل لهن بألفاظ بشعة في رسائل مصحوبة بصورهن مركبة ببرامج الصور، ولم يجدن ملجأ سوى إبلاغ إدارة الكلية، ومنها تم تحرير محضر بالواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على طالب بكلية الصيدلة، لاتهامه بابتزاز زميلاته بصور عارية بجامعة 6 أكتوبر.

وتلقى قسم شرطة أكتوبر أول بلاغًا من طالبات من جامعة 6 أكتوبر ضد شاب لابتزازهن بصور فاضحة.

تم ضبط المتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الابتزاز الإلكتروني.

وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ' جرائم الإنترنت' هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشملالحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :' يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :' يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.