كيف نجح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الحد من المكالمات الأزعاجية؟

أكد المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المكالمات الإزعاجية كانت من أبرز الشكاوى التي وصلت إلى الجهاز مشيرا إلى أنها لم تكن مجرد شكاوى رسمية، بل كان الجهاز يرصدها أيضًا من خلال الإعلام.

وقال إبراهيم في مقابلة مع برنامج 'الخلاصة' المذاع على قناة 'المحور': 'هذه في الأصل شكوى مجتمعية، وليست فقط مرتبطة بالاتصالات كان هناك شركات وجهات محددة وراءها، وبالرغم من أن شركات الاتصالات لم تكن مسؤولة عنها مباشرة، إلا أننا بحثنا عن أفضل الحلول الفنية الممكنة للتعامل معها'.

وأضاف: 'بناء على ذلك، قمنا بالعمل على إظهار رقم الشركة أو الجهة المتصلة، ليكون للعميل الحق في الرد أو عدم الرد على هذه المكالمات. في هذه الحالة، يكون الجهاز قد أدى دوره، وأصبح المواطن حرًا في أن يرد أو لا يرد'.

وتابع: 'بدأنا بالفعل بتهيئة هذه المنظومة، وقد أصدرنا قواعد منذ أكثر من عام في البداية، كانت تظهر رسالة على الهاتف بأن المكالمة قد تكون تسويقية، دون إظهار اسم الشركة ثم أعطينا مهلة شهر كامل لأي شخص أو جهة تمارس هذا النشاط أن تتوجه لشركة المحمول وتسجل في الخدمة، بحيث يظهر اسم الشركة الخاصة به عند الاتصال'.

وأوضح: 'حتى الآن، سجل لدينا مليون رقم يستخدمون هذه الخدمة المواطن يعرف الشركة المتصلة ويملك حرية الرد من عدمه وقد لاحظنا أن هذه الخطوة عالجت المشكلة بنسبة 90% تقريبًا لكن بعض الأشخاص ما زالوا يستخدمون الخدمة دون تسجيل، فبدأنا نتخذ إجراءات تنظيمية وقانونية ضدهم أي شخص يستخدم خطًا للترويج دون تسجيل يُقطع عنه الخط ولا يمكنه استخدامه مرة أخرى في إزعاج المواطنين'.

وذكر: 'إلا أن البعض لجأ إلى التحايل، إذ يقوم بإلغاء الخط الذي تم إيقافه وشراء خط جديد لممارسة نفس النشاط لذلك صعّدنا من إجراءاتنا وأعلنّا قبل أسبوعين تقريبًا أننا لن نكتفي بإيقاف الخط، بل سنوقف عمل الهاتف نفسه الذي يُستخدم في هذه العملية'.

واختتم: 'إذا غيّر الشخص الخط ووضع خطًا جديدًا في الجهاز نفسه، فلن يعمل الهاتف، وبالتالي لن يتمكن من إزعاج المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، نتخذ الإجراءات القانونية لأن هذا الفعل معاقب عليه'.