وزير الإسكان: ما أثير بشأن لائحة قانون التصالح تضمن اتهاما غير دقيق

قال الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن ما أثير بشأن لائحة قانون التصالح يتصدره اتهام غير دقيق، موضحا أن التنسيق تم بالفعل مع وزارة التنمية المحلية، وأن الوزارة ترحب بأي تعديلات تُطرح سواء من الوزيرة المعنية أو من البرلمانيين، بما يحقق الصالح العام ويخدم المواطنين.

وفيما يخص ملف التراث المعماري وفيلا جمال عبد الناصر بمنطة المعادي، أكد الوزير أنه سيتم مراجعة الحالات المثارة، والرد عليها بشكل محدد، مشددا على احترام الدولة لقيمة المباني ذات الطابع المعماري المميز.

وأشار الشربيني إلى أنه تلقى أكثر من مداخلة بشأن الإسكان الاجتماعي، وتم التطرق إلى عدة نقاط مهمة، موضحا أنه كان هناك تأخير في تسليم بعض وحدات الإعلان العاشر، إلا أنه تم التعامل مع الأمر بنجاح من خلال فريق العمل، مؤكدا أن جميع هذه الوحدات ستنتهي قبل 30 يونيو، مع الالتزام الكامل بكراسة الشروط في الطروحات المقبلة.

وأضاف وزير الإسكان أن الدولة تواجه حجم احتياج كبير يتراوح بين 300 إلى 450 ألف وحدة سكنية سنويا، وهو ما يستدعي مشاركة القطاع الخاص، موضحا أن الوزارة تدرس نموذج الإسكان القومي بالشراكة مع المطورين، بحيث يتم تخصيص 50% من المشروع للإسكان الاستثماري الحر و50% للإسكان القومي.

وأوضح أن سيتم عقد اجتماعات مع المطورين العقاريين لعرض هذا التصور.

ونوه الشربيني بأنه يتم بيع الوحدات بسعر التكلفة من خلال عدم تحميل سعر الأرض أو المرافق على تكلفة التنفيذ، بما يضمن توفير وحدات مناسبة بأسعار عادلة.