نائب رئيس كتلة الحوار: "النقدى" يضمن وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا

أكد الدكتور محمد عبدالمجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، أن التحول إلى الدعم النقدي يمثل خطوة حاسمة نحو إعادة تنظيم الاقتصاد المصري على نحو أكثر كفاءة وعدالة، مؤكدًا أن التحول ذاته يعد بمثابة إعادة تشكيل للعلاقة بين المواطن والدولة، حيث يتجلى دور الحكومة في توفير الحماية الاجتماعية بطريقة أكثر شفافية وفعالية، تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتساهم في تحقيق تنمية مستدامة لكافة شرائح المجتمع.

وأضاف نائب رئيس كتلة الحوار أن التحول إلى الدعم النقدي يُعد أحد الحلول التي تطرح نفسها بقوة في ظل المرور بتحديات اقتصادية عصيبة، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي يتيح توزيع الأموال مباشرة على المستحقين، ما يضمن وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا بصورة مباشرة، ويعزز من قدرتهم على الاختيار بين السلع والخدمات التي يحتاجون إليها بدلًا من الاعتماد على سلع معينة يحددها النظام العيني.

وأشارعبدالمجيد، إلى أن النظام الحالي للدعم العيني لم يعد يحقق الأهداف المرجوة منه بكفاءة، ما يفتح الباب للنقاش حول جدوى التحول إلى الدعم النقدي، وضرورة إشراك المتخصصين ذوي الرؤية الاقتصادية بعيدة المدى لضمان عدم التأثير على المواطن، وحماية حقوقه في تحقيق أكبر ضمانة لنجاح هذا التحول، وهو اتخاذ كافة الآليات اللازمة لضمان وصول الدعم للمستحقين فقط.

وكان قد انتهى مجلس النواب؛ برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى من أول 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، بخلاف مواد الإصدار.

وأكد رئيس البرلمان أنه سيتم استكمال مناقشة باقى مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي البالغة 44 مادة خلال الجلسات المقبلة.

ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع القانونالذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.