اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥
يبحث الكثير عن موعد صرف معاشات فبراير 2025 ، خاصة بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى والأقصى بدءا من 1 يناير 2025 رسميا بحسب هيئة التأمينات الاجتماعية.
وقبل صرف معاشات فبراير 2025، جرى تطبيق زيادة الحد الأقصى إلى 11600 جنيه مع بداية عام 2025 بدلاً من 10080 جنيه، بزيادة 800 جنيه، كما تم رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، وهو ما يساهم في تحسين وضع العديد من المستحقين.
رسميًا.. موعد صرف معاشات فبراير 2025 بعد رفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيهتوضيح عاجل من اتحاد نقابات المهن الطبية بشأن معاشات الأعضاء وأسرهماعرف موعد تطبيق الزيادة الجديدة على معاشات التطبيقيين وقيمتهاالحكومة تعلن مفاجأة عن زيادة المرتبات والمعاشات 2025
تقرر بدء صرف معاشات فبراير 2025 اعتبارًا من 1 فبراير 2025، مع استمرار تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى المعاشات للمستحقين.
وقبل موعد صرف معاشات فبراير 2025، يمكن الاستعلام عن معاشات فبراير 2025، من خلال اتباع الخطوات التالية:
وصرف أصحاب المعاشات زيادة المعاشات 2025 في الأول من يناير 2025، إذ حصل الذين انتهت مدة خدمتهم وبلغوا سن المعاش في 1 يناير الحالي، رفع الحدين الأدنى والأقصى، حسبما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وجرى رفع الحدين الأدنى والأقصى لأصحاب المعاشات، وصرفها في 1 يناير 2025 على أن تصرف معاشات فبراير الشهر المقبل بالزيادة الأخيرة في الحدين الأقصى والأدنى، ويستفيد من هذه الفئة الذين انتهت مدة خدمتهم وبلغوا سن المعاش في 1 من شهر يناير 2025، بينما تكون الزيادة الرسمية لأصحاب المعاشات الآخرين في شهر يوليو المقبل، وفقا للقانون ما لم يصدر قرار بتبكيرها مثلما حدث في مارس الماضي.
وأعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، اعتبارًا من 1/1 /2025.
وأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، بزيادة 800 جنيه.
وأكد عوض، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
بالنسبة للزيادة الثانية سيتمتع بها أصحاب الحدين الأدنى والأقصى وكافة أصحاب المعاشات، ونصت المادة 35 من قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019 ، على موعد الزيادة السنوية، وجاء نصها كالتالي: أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
وعن المرتبات، فحدد قانون الخدمة المدنية نسبة زيادة المرتبات وموعدها إذ نص قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016 على أنه يكون في الأول من شهر يوليو وتكون عبارة عن علاوة دورية، وتصرف بنسبة 7%.
هذا ما لم يتم صدور قرارات استثنائية لتعجيل وتبكير صرف الزيادة، كما حدث في 4 سنوات سابقة قامت فيها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لزيادة المرتبات في غير موعدها المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، وكان تحديدًا العام الماضي في شهر مارس، والعامين السابقين عليه في شهر أبريل.
كما ألزم قانون العمل الجهات الخاضعة لأحكامه بزيادة سنوية من خلال إقرار صرف علاوة دورية، في القانون الحالي تقدر بـ 7% من الاشتراك التأميني، وفي مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا تقدر بـ 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
يبحث الملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025 بعد تصريحات متحدث الحكومة أمس.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج 'خلاصة الكلام' على قناة 'النهار'، إن دراسة زيادة المرتبات والمعاشات لا تزال جارية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الدراسة.
أضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية.
