لدعمهم أثناء التدريب.. قانون جديد يمنح الصيادلة مكافأة مالية شهريًا

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يتضمن مكافأة تدريبية شهرية قدرها 2500 جنيه، في خطوة هامة لدعم خريجي كليات الصيدلة وتحسين أوضاعهم خلال فترة التدريب.

وتنص المادة (3) من التعديل على منح مكافأة مالية شهرية قدرها 2500 جنيه للمتدرب خلال فترة التدريب الإجباري، على أن تكون قابلة للزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، وبعد موافقة وزير المالية، ما يعكس حرص الدولة على توفير دعم مادي ملائم لشباب الخريجين في بداية مسيرتهم المهنية.

كما حدد القانون الجديد ضوابط واضحة لتقديم طلب القيد في سجلات وزارة الصحة لخريجي كليات الصيدلة، والتي تشمل إرفاق صورة فوتوغرافية، وشهادة إتمام التدريب، ونتيجة امتحان مزاولة المهنة، إلى جانب رسم قيد بقيمة 100 جنيه.

وأكد القانون، على حق الصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة في الحصول على صورة مجانية من القيد الرسمي، تتضمن بياناته الكاملة، لتقديمها عند الطلب داخل المؤسسة الصيدلية التي يعمل بها.

وأوضح التعديل أن كل مؤسسة صيدلية يجب أن تُدار بواسطة صيدلي، أمضى سنة على الأقل في مزاولة المهنة في جهة حكومية أو أهلية، وذلك بعد إتمام فترة التدريب الإجباري المنصوص عليها.

ونص القانون كذلك على حظر تدخل غير المختصين في تحضير أو صرف الوصفات الطبية، أو بيع المستحضرات الصيدلية، قصرًا على من حددهم القانون في مواده (19 و20 و23)، بما يعزز من الرقابة على تداول الدواء وسلامة الممارسات المهنية.

كما تضمن القانون مادة مستحدثة تتيح قيد خريجي الصيدلة منذ العام الدراسي 2019/2020 ممن أتموا تدريبًا ضمن مدة دراستهم، على أن تسري عليهم أحكام القانون الجديدة بداية من العام الدراسي 2024/2025.

وبموجب المادة الأخيرة، يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليبدأ التنفيذ الفوري لهذه التعديلات.