كيف أعادت الدولة تشكيل قطاع الطاقة والمياه والسيطرة على النمو السكاني | تفاصيل

نجحت الدولة المصرية خلال العقد الماضي في بناء قدراتها لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة. 

استهدفت الجهود جميع القطاعات الحيوية بما يضمن تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مما يمهد الطريق نحو مستقبل أفضل.

 شهدت مصر قبل عام 2014 أزمة حادة في إنتاج الكهرباء. وضعت الدولة خطة شاملة تضمنت إنشاء محطات إنتاج، شبكات نقل، ومحطات تحكم، مما ساهم في مضاعفة إنتاج الكهرباء.

رغم التكلفة المرتفعة عالميًا، تباع أنبوبة البوتجاز للمواطنين بأقل من نصف سعرها الحقيقي (حوالي 150 جنيهًا بدلاً من 325-340 جنيهًا)، بإجمالي 300 مليون أنبوبة سنويًا.

 تم تنفيذ مشاريع كبرى لمعالجة المياه الثلاثية المتطورة، مثل:

محطة المحسمة: تعالج مليون متر مكعب يوميًا.

محطة بحر البقر: تعالج 5.7 مليون متر مكعب يوميًا.

محطة 3 يوليو: تعالج 7.5 مليون متر مكعب يوميًا.

تعمل الدولة على توسيع محطات التحلية لتوفير مصادر جديدة للمياه.

ارتفع عدد السكان من 80 مليونًا عام 2011 إلى 107 ملايين حاليًا، مما يضيف ضغطًا على الموارد والخدمات.

تضمنت الجهود إنشاء 24 مدينة جديدة، بما في ذلك العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، لتوفير فرص عمل وخدمات متطورة.

استثمرت الدولة في شبكات الطرق، الموانئ، والمطارات، لتسهيل حركة التجارة والاستثمار.

توفير الكهرباء، تحسين البنية التشريعية، وتطوير النظام البنكي لجذب المستثمرين.

تنفيذ خطط لتطوير المناهج، تحسين جودة التعليم، وزيادة عدد المدارس والجامعات.

تحسين خدمات الرعاية الصحية من خلال تطوير المستشفيات، توفير الأدوية، وتنفيذ مبادرات صحية كبرى.

بلغ معدل البطالة 6.9%، مما يعكس نجاح الحكومة في خلق فرص عمل جديدة.

تمكين القطاع الخاص لتوسيع الصناعات داخل مصر وزيادة الموارد الدولارية.

تشمل الضغط السكاني، الفقر المائي، وارتفاع تكلفة الخدمات عالميًا.

تمهد البنية التحتية والاستثمارات الحالية الطريق لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.