عمرو طلعت: مصر تتصدر أفريقيا في سرعة الإنترنت بأسعار في متناول الجميع

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ مبادرة «مصر الرقمية» تشمل مجموعة من البرامج التدريبية لجميع المواطنين من سن 8 إلى 88 عامًا، بغض النظر عن خلفياتهم المهنية أو مؤهلاتهم السابقة، لتأهيلهم للعمل في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج 'من مصر'، عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، أن هذا الحراك التدريبي لفت أنظار الشركات العالمية، التي تعتبر الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والتشريعي في مصر عاملًا رئيسيًا لجذب الاستثمار وإقامة مراكز تعهيد رقمية.

وأكد الوزير أن البنية التحتية الرقمية القوية تعد محورًا أساسيًا للحفاظ على مكانة مصر في قطاع الاتصالات، موضحًا أن الاستثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار خلال السنوات الماضية لتطوير الشبكات الأرضية والإنترنت الثابت وأبراج المحمول.

وأوضح أن متوسط سرعة الإنترنت المنزلي تضاعف أكثر من 13 مرة، ليصل إلى 91 ميجابت في الثانية، ما يجعل مصر الأسرع في أفريقيا، مع الحفاظ على أسعار الخدمة في متناول المواطنين، مما يعزز العدالة الرقمية ويخلق فرص عمل جديدة ويجذب استثمارات إضافية للقطاع.

أتمتة الخدمات الحكومية ضمن أهداف مصر الرقمية 2026

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ الحفاظ على موقع مصر الريادي في المجتمع المعلوماتي الإقليمي والدولي يتطلب متابعة جميع التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإنترنت الأشياء، والجيل الخامس والسادس، والحوسبة الكمية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج 'من مصر'، عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، أن تدريب الشباب والكوادر على امتلاك مهارات هذه التقنيات والتعمق فيها يعتبر أساسيًا لتطبيقها وإحداث أثر تنموي في المجتمع المصري.

وأشار طلعت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يسعى خلال عام 2026 إلى زيادة الصادرات الرقمية، التي بلغت 7.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم، ورفع الصادرات من التعهيد من 2.4 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار خلال الـ3 سنوات الأخيرة، مع تعزيز فرص العمل وجذب المزيد من الشركات لتوسيع مراكز التعهيد في مصر، وذلك ضمن الرؤية الشاملة لتحويل القطاع إلى قطاع خدمي وإنتاجي في آن واحد.

وذكر، أن الجانب الخدمي في استراتيجية مصر الرقمية يتضمن أتمتة جميع الخدمات الحكومية وميكنة إجراءات الدولة واستحقاقات المواطنين.

وأوضح أنه تم الإعلان مؤخرًا عن الاستغناء عن شهادة براءة الذمة للمخالفات لتجديد تراخيص المركبات، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات الحكومة الرقمية دون الحاجة لتقديم مستندات ورقية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، مع العمل على تطبيق بطاقة رقمية للتحقق من هوية المواطن عن بُعد والحصول على الخدمات الرقمية بكل يسر وسهولة.