عضو اقتصادية الشيوخ يوضح مزايا الجنيه الرقمي

كشف النائب أحمد سمير؛ عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ؛ تفاصيل المناقشات بشأن اصدار عملة رقمية جديدة من البنك المركزي المصري.

وقال سمير في مداخلة مع برنامج 'الخلاصة' المذاع على قناة 'المحور': 'في إطار رؤية الدولة المصرية للشمول المالي والتحول للاقتصاد الرقمي؛ فمصر تسعى اليوم لإصدار عملة رقمية تسمى الجنيه الرقمي ويدعمها الجنيه الورقي'.

وأضاف: 'اصدار العملة الرقمية سوف يساعد في تقليل اصدار العملة الورقية وسوف يكون هناك تعامل بالأجهزة الحديثة وسوف يكون هناك تأمين كبير للتعاملات من خلال النواحي الالكترونية وتحت رقابة البنك المركزي؛ وكل ذلك يشير إلى ان مصر تواكب التطور الذي يشهده العالم'.

وتابع: 'العملة الرقمية عادية ولها غطاء في البنك المركزي من النقود المطبوعة ولكن التعامل يتم من خلال المعاملات الالكترونية والهواتف المحمولة أو وسائل التواصل التي يتم الشراء من خلالها'.

وأكمل: 'البنك المركزي مازال يدرس قواعد اصدار العملة الرقمية؛ وفي استراتيجية الدولة المصرية التي تم إصدارها من مركز المعلومات قال إنه سيتم اصدار العملة في 2030 وهو ما يعني أن هناك وقت كبير لدراسة الامر'.

وأوضح: 'العملة ليس لها مسمى أخر وهي عملة تخضع لقواعد البنك المركزي وهي تختلف عن العملات المشفرة الغير معتمدة من البنوك المركزية ولها العديد من المخاطر ولكننا نتحدث عن العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي ومخاطرها قليلة للغاية'.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ في اجتماعها، الأحد المقبل، إصدار عملة وطنية رقمية جديدة في مصر ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالي التي ينفذها البنك المركزي المصري، بناءً على مقترح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتي، وبحضور ممثلين عن مجلس الوزراء.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر تعمل بنشاط على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، والمعروف أيضًا بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030.

وبحسب المركز فإن إطلاق الجنيه الإلكتروني يأتي لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، بحيث تتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.