اخبار مصر
موقع كل يوم -ار تي عربي
نشر بتاريخ: ١٣ أيلول ٢٠٢٥
دشنت إثيوبيا سد النهضة بعد 14 عاما من البناء وسط خلافات مستمرة مع مصر والسودان، لتفتح معه باب التساؤلات حول مستقبل التعاون بين البلدان الثلاثة.
وترفض مصر والسودان ما يقولان إنه 'سياسة فرض الأمر الواقع' التي تنتهجها إثيوبيا، ويطالبان بتوقيع اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن تدفق المياه إليهما دون تأثر بالمشروعات الإثيوبية مع حفظ حقوقها في التنمية.
لكن بافتتاح السد تتلاشى إحدى أكبر نقاط الخلافات التي عطلت المفاوضات أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في سنوات ملء بحيرة السد، لكن تبقى خلافات جوهرية أخرى يتعلق بعضها بضمان تدفق المياه والتنسيق وتبادل البيانات لتفادي أية أزمات مفاجئة، فضلا عن أمان السد.
ويقول أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، إن افتتاح السد 'استمرار للسياسة الإثيوبية في فرض سياسة الأمر الواقع واتخاذ القرارات المنفردة وتشغيل السد دون النظر إلى مصالح مصر و السودان، ما يشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات الست الموقعة بين مصر وإثيوبيا بدء من اتفاق 1891 حتى إعلان مبادئ سد النهضة 2015، والأعراف والقوانين الدولية وبيان مجلس الأمن فى سبتمبر 2021'.
لكن رغم ذلك، يرى شراقي، أن 'طريق العودة إلى التفاوض الآن قد يكون أفضل والفرصة أكبر للوصول إلى اتفاق نظرا لانتهاء إحدى نقاط الخلاف الكبرى وهي سنوات الملء الأول الذي انتهى بالفعل'.
وحول الملء الأول للسد، أوضح الخبير المصري في حديثه لـRT، أن اكتمال سد النهضة يعني تخزين 64 مليار متر مكعب في البحيرة على مدار 5 سنوات، بالإضافة إلى فقد أكثر من 36 مليار متر مكعب أخرى نتيجة البخر والتسرب خلال السنوات الماضية بإجمال أكثر من 100 مليار متر مكعب مياه حُجزت عن مصر بدون تنسيق أو إخطار، وهذا يعادل أقل قليلا من ضعف حصة مصر السنوية.
وأضاف أن الدولة المصرية نجحت في حماية المواطن المصري من أضرار سد النهضة بمجموعة مشروعات هندسية تكلفت أكثر من 500 مليار جنيه، مثل إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وإنشاء محطات المعالجة وتحديد مساحة زراعة الأرز وتبطين الترع وغيره.
وأشار إلى أن القاهرة ردا على هذه التصرفات الإثيوبية، أرسلت خطابا إلى مجلس الأمن الدولي وهو تصرف دبلوماسي معتاد لتأكيد رفض مصر للقررات الإثيوبية، وسبق وأن أرسلت خطابات مماثلة 4 مرات إلى المجلس 'في كل مرة تنتهك إثيوبيا الحقوق المصرية بالتخزين السنوي المنفرد'، وذلك لحفظ الحقوق المصرية في المستقبل إذا لزم الأمر، وفق شراقي.
وحول أمان السد، قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية، إن هناك تساؤلات كبيرة حول منظومة أمان السد ومدى تأثير إدارته المنفردة على مياه مصر و السودان.
وأضاف أنه ستكون هناك عواقب على مدار الأعوام القادمة بسبب حمل المياه الهائل على القشرة الأرضية الهشة في هذه المنطقة.
ويقع سد النهضة على أحد روافد نهر النيل الرئيسية، في منطقة منطقة بني شنقول وعلى بعد 15 كيلومترا من الحدود مع السودان، وتتمسك إثيوبيا بأن المشروع أمر سيادي يجري على أراضيها، بينما تؤكد مصر والسودان أن المشروع بقرار أحادي هو انتهاك للقانون الدولي باعتبار أن النيل نهر دولي مشترك، وقد يحجب السد تدفق المياه إليهما، لذلك تصف مصر الأزمة بأنه 'تهديد وجودي' وأنها لن تسمح بأي مساس بحقها المائي.
المصدر: RT
