تطوير المناطق الصناعية.. الإسكان والصناعة تتفقان على تفعيل لجنة تخصيص الأراضي

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في ملف تطوير المناطق الصناعية.

وشارك في الاجتماع الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب مسئولي وزارتي الإسكان والصناعة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء الجهات التابعة لوزارة الإسكان بقطاع المرافق.

وأكدت وزيرة الإسكان، خلال الاجتماع، أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا على أعلى مستوى بين الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، مشددة على أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها توفير بنية تحتية متكاملة تواكب متطلبات التنمية الصناعية الحديثة.

وأضافت أن العمل يتم وفق رؤية واضحة تستهدف وجود مناطق صناعية جاذبة للاستثمار، من خلال إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، وتيسير إجراءات التخصيص، والتغلب على أي تحديات قد تعوق الأعمال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإنتاج.

وأوضحت أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصناعة فيما يتعلق بضوابط تخطيط الأراضي الصناعية، خاصة الاشتراطات البنائية وقيود الارتفاعات، بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الصناعي والمعايير التخطيطية للمدن الجديدة.

وأشارت إلى أن وزارة الإسكان، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضطلع بدور محوري في تنفيذ وتطوير المناطق الصناعية، إلى جانب جهود الجهات التابعة للوزارة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في إنشاء وتشغيل محطات معالجة الصرف الصناعي وفق أعلى المعايير البيئية.

من جانبه، أشاد وزير الصناعة بمستوى التعاون القائم بين الوزارتين فيما يخص ترفيق الأراضي الصناعية، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في تلبية احتياجات المصنعين من الأراضي الصناعية المرفقة اللازمة لإقامة المصانع، بما يحقق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات والملفات المشتركة فيما يخص تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية.

واتفق الجانبان على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المسئولة عن تخصيص الأراضي الصناعية، والمشكلة من العديد من الجهات المعنية، مع التركيز على تقييم المستثمرين بناءً على سرعة وزيادة معدلات التشغيل لدعم الاقتصاد الوطني.

واستعرض الاجتماع مطالب المستثمرين بمدينة برج العرب الجديدة الصناعية بشأن زيادة الارتفاعات البنائية للمصانع لتحقيق أقصى استفادة من مساحة الأرض، فضلًا عن استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بالمنطقة الصناعية.

كما ناقش الجانبان استحداث مجالس أمناء لإدارة المناطق الصناعية لضمان استدامة وكفاءة تشغيل المرافق، بحيث تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمستثمرين، واتحاد الصناعات، وهيئة التنمية الصناعية، لتتولى هذه المجالس الإدارة المتكاملة للمنطقة، بما يشمل تحصيل الرسوم من المصانع وتوجيهها للإنفاق المباشر والفوري على أعمال الصيانة والتشغيل.

واستعرض الوزيران موقف تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها محطة معالجة الروبيكي، ومحطة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى مشروعات نقل المياه المعالجة، فضلًا عن موقف مشروعات المرافق بالمناطق الصناعية في مدن العاشر من رمضان والسادات والعلمين الجديدة، حيث تم التأكيد على إزالة أي معوقات أمام تنفيذ مشروعات المرافق، بما يضمن استدامة الخدمات بالمناطق الصناعية.

كما تم استعراض موقف استكمال وإنهاء مشروعات الترفيق الجاري تنفيذها في المحافظات، لا سيما بمنطقة قويسنا الصناعية، حيث تم الاتفاق على التنسيق لتذليل أي تحديات تواجه المشروع، وتوفير التمويل اللازم له، إلى جانب تغطية تكاليف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، لسرعة تشغيل محطات الرفع بالمنطقة.

في السياق ذاته، تم التأكيد على ضرورة إلزام كافة المصانع بإنشاء وحدات معالجة ابتدائية للصرف الصناعي قبل ربطها بالشبكة العمومية، باعتبارها خطوة ضرورية لحماية محطات المعالجة والبنية التحتية، مع التأكيد على المتابعة الدورية وتشديد الرقابة في هذا الشأن.