اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥
_ 20–30% زيادات سعرية.. تقرير المطورين يكشف ملامح السوق العقاري بين 2025 و2026
_ 290 مليار جنيه مبيعات و18.5 ألف وحدة في ربع واحد.. العقار المصري يعبر 2025 ويدخل 2026 أكثر نضجًا
_ من نمو 23% إلى زيادات متوقعة 12%.. أرقام السوق العقاري ترسم خريطة 2026
شهد السوق العقاري المصري خلال عام 2025 واحدة من أكثر مراحله حساسية وتأثيرًا، حيث تداخلت معدلات نمو مرتفعة مع ضغوط غير مسبوقة في التكلفة والتمويل، ما جعل العام بمثابة اختبار حقيقي لقدرة السوق على الصمود وإعادة ترتيب الأولويات. وبينما بدت التحركات السعرية والتغيرات السريعة للبعض مؤشرات تباطؤ، تكشف قراءة أعمق للأرقام والاتجاهات أن 2025 كان عامًا لإعادة ضبط الإيقاع وفرز الكيانات القادرة على الاستمرار، وليس تراجعًا في الطلب أو النشاط.
وفي هذا السياق، يصدر التقرير السنوي الأول لجمعية المطورين العقاريين ليقدم قراءة تحليلية شاملة لأداء السوق خلال عام 2025، مستندًا إلى مؤشرات المبيعات، وحركة الأسعار، وسلوك الطلب، إلى جانب تقييم التحديات الهيكلية التي واجهت المطورين. كما يضع التقرير تصورًا واضحًا لملامح السوق في عام 2026، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتشريعية المرتقبة، والتحول نحو نماذج تطوير أكثر انضباطًا واستدامة، بما يعكس انتقال السوق العقاري المصري إلى مرحلة أكثر نضجًا واستقرارًا
وأصدرت جمعية المطورين العقاريين تقريرها السنوي الأول، الذي يتناول تحليلاً شاملاً لأداء السوق العقاري المصري خلال عام 2025، ويستشرف ملامح واتجاهات السوق في عام 2026، استنادًا إلى رؤى وتحليلات أعضاء مجلس إدارة الجمعية ونخبة من قيادات القطاع.
وأكد التقرير أن عام 2025 لم يكن عام تباطؤ، بل مثل مرحلة “إعادة تموضع” حقيقية للسوق، شهدت حراكًا ملحوظًا في الطلب والمبيعات، بالتوازي مع تحديات ضاغطة أبرزها ارتفاع تكاليف التنفيذ وتقلب أسعار مواد البناء، وهو ما أسفر عن عملية فرز واضحة بين المطورين القادرين على الإدارة والانضباط، وغير القادرين على مواكبة متغيرات السوق.
وأشار التقرير إلى أن السوق العقاري يدخل عام 2026 بدرجة أعلى من النضج والاستقرار، مدعومًا بتحسن الرؤية الاقتصادية، وتنامي دور المشروعات المتكاملة، وزيادة الطلب على الوحدات متوسطة السعر، إلى جانب عودة تدريجية للثقة الاستثمارية محليًا وإقليميًا.
مؤشرات أداء إيجابية خلال 2025..
وأوضح المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة جمعية المطورين العقاريين، أن السوق شهد خلال 2025 ديناميكية واضحة، خاصة في مناطق شرق وغرب القاهرة، مع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والفندقية.
وأشار إلى أن تطور القطاع السياحي، وافتتاح المتحف المصري الكبير، شكلا عوامل جذب قوية للاستثمار العقاري.
وأضاف أن إتمام صفقات كبرى مثل رأس الحكمة وعلم الروم عزز من مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري عالميًا، وفتح آفاقًا أوسع لملف “تصدير العقار”، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تعتمد على نماذج متعددة الاستخدامات تتماشى مع احتياجات السوق الحديثة.
وأكد أن الاستقرار السياسي ووضوح السياسات الحكومية وتحسن البنية التحتية كان لها أثر مباشر في دعم حركة المبيعات خلال العام.
وفيما يخص 2026، أوصى البستاني بالتركيز على المشروعات المتكاملة، وتعزيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب، وتوسيع آليات التمويل العقاري، بما يدعم النمو المستدام ويحقق توازنًا بين مصالح المطورين واحتياجات المواطنين.
ارتفاعات سعرية ومبيعات قياسية
من جانبه، أكد المهندس أحمد أمين مسعود، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن السوق العقاري في 2025 سجل واحدة من أقوى مراحل النمو، سواء على مستوى المبيعات أو الأسعار، مدفوعًا بارتفاع الطلب الحقيقي وزيادة تكاليف التنفيذ.
وأشار إلى أن أسعار الوحدات السكنية ارتفعت بنسب تراوحت بين 20% و30% مقارنة بنهاية 2024، خاصة في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والمناطق الساحلية.
وبلغ إجمالي مبيعات الشركات الكبرى خلال الربع الأول من 2025 نحو 290 مليار جنيه، مقابل 235 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو 23%، فيما وصل عدد الوحدات المباعة إلى نحو 18.5 ألف وحدة، بمتوسط سعر 15.7 مليون جنيه. كما ارتفع متوسط العائد السنوي للإيجارات السكنية إلى 6.7% على مستوى الجمهورية.
وتوقع مسعود أن يشهد عام 2026 نموًا أكثر استقرارًا، مع زيادات سعرية محتملة تتراوح بين 8% و12%، وزيادة الطلب على الوحدات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات المختلطة الاستخدام.
ودعا إلى تنويع المنتجات العقارية، وطرح خطط سداد أطول، ورفع معايير الشفافية والجودة لضمان سوق مستدام بعيدًا عن المضاربات.
تحديات التنفيذ وسوق المقاولات..
وأكد المهندس محمد غباشي، الأمين العام للجمعية، أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت خلال 2025 أدى إلى زيادة تكلفة التنفيذ، إلى جانب اضطراب سوق المقاولات وتفاوت مستويات التسعير والانضباط. وأوضح أن العديد من الشركات واجهت هذه التحديات عبر تشديد إدارة التكاليف وإعادة هيكلة خطط التنفيذ.
وأشار إلى أن التوجه نحو العقارات المتخصصة، والاعتماد على التمويل الذاتي، منح شركات الجمعية مرونة أكبر، متوقعًا أن يشهد 2026 حالة من التوازن مع استقرار أسعار مواد البناء.
السوق دخل مرحلة الفترة..
وقال المهندس ياسر عبد الله، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن عام 2025 مثل نقطة تحول حقيقية، حيث دخل السوق مرحلة “فلترة” واضحة، تميزت فيها المشروعات الجادة ذات الأساس المالي والفني القوي. وأوضح أن الارتفاعات السعرية كانت في معظمها انعكاسًا لتضخم تكاليف البناء، وليس لنمو الطلب فقط، مشيرًا إلى أن المشتري أصبح أكثر وعيًا ويبحث عن المطور الملتزم وجودة التنفيذ قبل السعر.
وتوقع عبد الله أن يشهد 2026 نموًا أكثر انضباطًا، مع تركز الطلب في المشروعات ذات المواقع القوية والمطورين أصحاب السجل التنفيذي الموثوق.
2026 عام التشريعات العقارية
وأكد النائب محمد صبحي، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن عام 2026 سيشهد دورًا محوريًا لمجلس النواب في تنظيم السوق العقاري، من خلال إصدار وتحديث تشريعات تضبط العلاقة بين أطراف السوق، وتنظم البيع على الخريطة، وتحمي أموال العملاء، إلى جانب استكمال الإطار التشريعي الخاص بتصدير العقار وجذب الاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن هذه التشريعات ستسهم في تعزيز الانضباط، ومنع المشروعات الوهمية، وخلق بيئة أكثر استقرارًا وتوازنًا تدعم رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
مرحلة نضج واستعادة الثقة..
وأكد عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، من بينهم علاء جمعان، ومروان فارس، وشريف شعلان، أن السوق العقاري يتجه في 2026 إلى مرحلة أكثر نضجًا، تقوم على الانضباط المالي، وجودة التنفيذ، والشفافية في التعامل مع العملاء.
وأجمعوا على أن القرارات غير المدروسة لم تعد مقبولة، وأن الالتزام بالتسليم وجودة المنتج أصبح العامل الحاسم في بقاء الشركات وتعزيز الثقة.
كما أشاروا إلى أن العقار لا يزال يمثل ملاذًا آمنًا، وأن الطلب الحقيقي سيتركز على المشروعات المتكاملة ومتوسطة السعر، مع عودة تدريجية للثقة الاستثمارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
التكنولوجيا والتمويل محركات المرحلة المقبلة
وأكد حسام عبد الغني، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن السوق نجح في تجاوز تحديات 2025، مع تسجيل نمو ملحوظ في المبيعات رغم ارتفاع التكاليف. ودعا إلى التوسع في الحلول التكنولوجية، وتعزيز الاستثمار في القطاعين التجاري والإداري، اللذين يتمتعان بعوائد إيجارية أعلى، إلى جانب تقديم خطط سداد مرنة تواكب المتغيرات المالية المتوقعة خلال 2026.
وخلص التقرير إلى أن السوق العقاري المصري لا يمر بأزمة، بل بمرحلة انتقالية نحو مزيد من النضج، وأن عام 2026 سيكون عام الفرص المدروسة، والتشريعات المنظمة، والمشروعات القادرة على تقديم قيمة حقيقية تلبي احتياجات السوق والمجتمع.
