التنمية المحلية: تدريب الكوادر على أساسيات قانون التعاقدات لتعزيز الشفافية والكفاءة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق البرنامج التدريبي الثالث من مبادرة 'الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية'، والذي يعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك تحت عنوان “أساسيات قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018”.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن البرنامج يتناول مجموعة من المحاور الرئيسية من بينها المحاور والأحكام والأطر العامة لقانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 وأبرز ملامح اللائحة التنفيذية للقانون والمبادئ العامة وطرق التعاقدات وقواعد ومراحل الطرح والترسية طبقًا لأحكام القانون وأسس وقواعد متابعة تنفيذ التعاقدات إلي جانب تطبيقات وممارسات عملية لتفعيل القانون داخل المؤسسات الحكومية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن البرامج التدريبية الخاصة بالمبادرة تستهدف دعم قدرات الكوادر الإدارية في مختلف التخصصات لتمكينها من التطبيق الفعّال للقوانين واللوائح، مشددة على أن الإلمام الجيد بقانون التعاقدات يمثل أحد دعائم الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة وتحقيق الانضباط المؤسسي في العمل الحكومي.

ومن جانبه أكد الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة إلي ان تلك مبادرة 'الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية'، تعقد في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتعزيز الجدارات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءتهم المهنية والإدارية.

وأضاف الدكتور عصام الجوهري أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا للتدريب التفاعلي المبني على التطبيق العملي والتكامل بين المعرفة والخبرة.