"البكالوريا" على طاولة النقاش.. مقترحات جديدة في جلسة الحوار المجتمعي الأولى

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة البكالوريا، مع الخبراء والمتخصصين فى مجال التعليم، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء اللقاء بمشاركةالعديد من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات والخبراء في ملف التعليم قبل الجامعي، فضلا عن حضور ممثلين لمشيخة الأزهر والكنيسة.

وفي بداية كلمته، أعرب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن امتنانه للدعوة الموجهة إليه لحضور جلسة الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أهمية مناقشة المقترح الخاص بنظام البكالوريا، الذي يُعد من الملفات الحيوية التي تمس الأمن القومي.

وأوضح أن هذا الموضوع يتقاطع مع مهام مجموعة التنمية البشرية، حيث يرتبط بشكل وثيق بتطوير التعليم الذي يشمل عدة جوانب، مثل تحديث المناهج والمحتوى العلمي.

وواصل نائب رئيس مجلس الوزراء تأكيده أن تطوير التعليم يُعد عملية تكاملية تشمل جميع الأطراف المعنية، بدءًا من التعليم ما قبل الجامعي وصولًا إلى ما بعد الجامعي، مع ضرورة ربط هذه العملية بمتطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أهمية الحوار المستمر والاستماع لجميع الآراء، ومؤكدًا أن التوافق الوطني بين كافة الأطراف المعنية حول المقترح هو أساس النجاح.

وأضاف أنه بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي سيتم تقديم المقترح إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، ليعرض لاحقًا على مجلس الوزراء، مُختتمًا حديثه بالإشارة إلى أهمية مناقشة جميع المقترحات المطروحة، لأن مستقبل طلاب مصر يعكس بالضرورة مستقبل الوطن.

وأشار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي لتبادل الأفكار والرؤى بشأن تطبيق نظام شهادة البكالوريا الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة التكامل بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم من أجل تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يمثلان رؤية مشتركة لتطوير مسارات التعليم، مشيرًا إلى تركيز منظومة التعليم على تطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي بما يسهم في تعزيز وتطوير منظومة التعليم الجامعي.

وسلط الدكتور أيمن عاشور الضوء على المسارات التعليمية في المنظومة الجامعية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مع عرض أبرز التخصصات والبرامج الدراسية البينية الحديثة التي تقدمها الجامعات، بهدف تحسين مهارات وجدارات الطلاب لتمكينهم من تلبية احتياجات وظائف المستقبل.

وأشار وزير التعليم العالي إلى وجود 4 مسارات رئيسية يمكن للطالب الالتحاق بها في الجامعات، وهي: (مجال علوم الحياة والطب، مجال العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، مجال العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال، مجال الآداب والعلوم الإنسانية)، موضحًا أنه يتم تطوير البرامج الدراسية وفقًا لأحدث النظم التعليمية لتلبية حاجات الطلاب بما يتماشى مع تحقيق مُتطلبات سوق العمل.

من جهته، وجّه وزير التعليم الشكر للحضور من الوزراء ورؤساء الجامعات والخبراء في ملف التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات للاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية، ومشاركة جميع الأطراف المعنية في إحداث نقلة نوعية في التعليم المصري.

واستعرض وزير التربية والتعليم أسباب عرض مقترح نظام شهادة 'البكالوريا' في الوقت الحالي، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على معالجة التحديات والقصور في النظام القديم، لافتًا إلى أن تغيير النظام أصبح ضرورة حتمية، حيث كانت هناك مشاكل متعددة في النظام القديم، تمثل عبئًا كبيرًا على الطلاب، وذلك نتيجة عدد المواد الكثيرة التي يدرسها الطالب، وكذلك امتحان الفرصة الواحدة الذي يرسم للطالب مستقبله، ومن الممكن أن يفرض عليه كلية أو مهنة لم يكن لديه الشغف في الالتحاق بها.

وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجي الأول من مقترح نظام شهادة 'البكالوريا' هو فتح المجال أمام الطالب من خلال إتاحة فرص متعددة ليكون لديه عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة والمهنة التي يرغب فيها في سوق العمل.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الهدف من اتخاذ إجراء أولي بتقليص عدد المواد المقررة لطلاب المرحلة الثانوية هو عدم ترك 3 ملايين طالب سيلتحقون بالمرحلة الثانوية يعانون من دراسة 32 مادة، وهو ما لا يتم تطبيقه بأي دولة أخرى.

وأضاف أن هذا الكم من المواد كان يترتب عليه عدم قدرة المعلمين على الانتهاء من تدريس المواد المقررة، لذلك تم اتخاذ هذا الإجراء العاجل، على أن يتم تقديم رؤية كاملة لمقترح جديد يعرض للحوار المجتمعي، وفي حال قبوله يتم تغيير القانون وإقراره من مجلس النواب، لافتًا إلى أن الهدف هو تبسيط المرحلة الثانوية العامة، وإزالة الضغط النفسي عن الطلاب وعبء هذه المرحلة عن كاهل أولياء الأمور.

وأشار الوزير إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية، بما يتضمنه من تفاصيل، جاء عقب خطط تم وضعها ودراستها ومراجعتها من السادة الخبراء وأعضاء المجلس القومى للبحوث التربوية، وأساتذة كليات التربية، فضلًا عن جلسات مكثفة تم عقدها لدراسة هذا الأمر مع المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكد الوزير: إن الوزارة منفتحة على استقبال كافة الآراء والمقترحات التي تسهم في تحسين هذا النظام الجديد قبل بدء التطبيق الفعلي؛ للوصول إلى أفضل خطة تناسب أبنائنا الطلاب فى هذه المرحلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي من أجل استكمال دراستهم الجامعية وتنمية مهاراتهم التى تتوافق مع متطلبات سوق العمل فى القرن الواحد والعشرين.

وتطرق الوزير محمد عبداللطيف إلى استعراض خطة النظام الجديد، التي تتضمن تقسيم المرحلة الثانوية إلى مرحلة تمهيدية، وهى الصف الأول الثانوي، ومرحلة رئيسية وهى (الصفان الثانى والثالث) معًا، والتى سيتم دراسة 7 مواد بها بين الصف الثانى الثانوى والصف الثالث الثانوى، وتتضمن أربع شعب، وهى: شعبة 'الطب وعلوم الحياة' وشعبة 'الهندسة وعلوم الحاسب'، وشعبة 'الأعمال' وشعبة 'العلوم الإنسانية'، مؤكدًا أنه سيتم دراسة أربع مواد رئيسية لجميع طلاب هذه الشعب وجميع المسارات، وهى: (اللغة العربية والتاريخ المصرى واللغة الأجنبية الأولى والتربية الدينية).

وتابع الوزير: إذا كانت اتجاهات الطالب تميل نحو دراسة 'العلوم الطبية' سيتم دراسة مادتين أساسيتين هما (الأحياء المستوى الرفيع، والكيمياء المستوى الرفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الرياضة أو الفيزياء)، أما إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة 'الهندسة وعلوم الحاسب' سيتم دراسة مادتي (الرياضيات مستوى رفيع والفيزياء مستوى رفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الكيمياء أو البرمجة)، أما إذا كانت اتجاهاته نحو دراسة 'إدارة الأعمال' سيتم دراسة مادتين أساسيتين (اقتصاد مستوى رفيع، والرياضيات) بجانب اختيار مادة من مادتي (المحاسبة أو إدارة الأعمال)، وفي حالة إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة 'الآداب والفنون' سيتم دراسة مادتي (الجغرافيا مستوى رفيع والإحصاء)، بجانب اختيار مادة من مادتي (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية).

وأضاف الوزير محمد عبداللطيف أن الامتحانات ستتاح بفرصتين في كل عام دراسي، إحداهما في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، والأخرى في شهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.

وواصل: 'نستكمل خطة تطوير التعليم التى بدأت منذ عام ٢٠١٨'، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو عدم تحديد مصير الطالب من خلال امتحان فرصة واحدة فقط، ومراعاة لأى ظروف قهرية قد تحدث للطالب من مرض أو ظرف أسري أو غيرها من الظروف'.

أما بالنسبة لرسوم الامتحان، أشار الوزير إلى أن دخول الامتحان لأول مرة تكون بالمجان، أما المحاولات اللاحقة تكون برسوم، مع إعفاء غير القادرين من أي رسوم للامتحانات.

وشهد اللقاء نقاشا موسعا وطرحا للرؤى والمقترحات حول شهادة 'البكالوريا'، وتناولت أهمها ضرورة أن يكون النظام الجديد في ضوء أهداف المبادرة الرئاسية لبناء الشخصية المصرية، وإشراك كافة أصحاب المصلحة في الحوار المجتمعي لتغيير نظام الثانوية العامة، وكذلك تأمين الموارد من أجل توفير معلمين مؤهلين لتطبيق هذا النظام الجديد، واحتياج نجاح النظام الجديد للثانوية العامة للاستدامة، فضلًا عن ضرورة وضع شروط وضوابط لعدد محاولات التحسين في نظام البكالوريا الجديد لضمان كفاءة الفرص، والاهتمام باللغات والمهارات التكنولوجية وإدراج الذكاء الاصطناعي لمواكبة الوظائف المستقبلية.

كما تضمنت المقترحات الاطلاع على المشروعات المتعددة التى تناقش نظام الثانوية العامة، والتي أعدها الخبراء المتخصصون، وإعادة هيكلة للتعليم قبل طرح نظام جديد للثانوية العامة، وأن يكون تطوير التعليم مفهوما شاملا في التعليم الجامعي وما قبله، فضلًا عن طرح مقترحات بالإبقاء على مصطلح 'الثانوية العامة'، والاهتمام بتدريس التاريخ المصري، وإدخال مادة القيم ومهارات التفكير، بالإضافة إلى ضرورة توفير خدمة الإرشاد والتوجيه المهني للطلاب.

وفي ختام اللقاء، أعرب المشاركون عن تقديرهم جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية باعتبارها استكمالًا لجهود الدولة لتطوير التعليم، مشيرين إلى أن المشروع يعد خطوة إيجابية نحو التطوير، ويعد فرصة جيدة لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.